في إطار الحديث عن تلك التسهيلات والإجراءات صرّح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم بأن سعر الشراء كان 175 ألف ليرة سورية للطن الواحد، أضيف إليه مبلغ 10 آلاف ليرة سورية هذا الموسم للطن، ما يعتبر بمنزلة مكافأة لتسويقه، لافتاً إلى أن مكافأة التسويق أفضل من زيادة السعر، لأن المكافأة تبقى ثابتة، مشيراً إلى أن هذه المكافأة التي تم منحها للفلاحين تبقى مستمرة ودائمة حتى لو تم تخفيض سعر شراء القمح لاحقاً.
وبيّن رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن نية الحكومة شراء واستجرار كامل الأقماح لموسم 2019 من الفلاحين أمر له انعكاسات إيجابية مهمة على الفلاحين، موضحاً أن سعر الشراء هو سعر جيد للفلاحين، وأن الإنتاج هذا الموسم من محصول القمح يقدر بنحو 2.7 ملايين طن، متوقعاً أن يكون الإنتاج وفيراً هذا الموسم، والتسويق جيداً ولا يوجد أي معوقات.
وعن الوعود الحكومية الجديدة لتحسين واقع الحصاد والتسويق بيّن إبراهيم أن الحكومة وعدت بتأمين كمية كافية من المحروقات للسيارات الناقلة والحصادات والدراسات، إضافة إلى تسهيل تنقل أي نوع من أنواع السيارات التي تنقل الحبوب ضمن الأراضي السورية، فضلاً عن حرص الحكومة لاستلام كامل كميات الحبوب من الفلاحين.
وأشار إلى أنه تم منح إجازات استيراد للحصادات، وفعلاً تم البدء باستيراد الحصادات الجديدة والمستعملة من القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، صرّح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو بأن سعر شراء القمح هذا الموسم جيد ومناسب جداً، لافتاً إلى أن سعر 185 ألف ليرة سورية للطن الواحد من القمح هذا العام حقق زيادة 10 آلاف ليرة سورية عن سعر العام الماضي، حيث كانت كلف القمح أعلى العام الماضي وإنتاجيته أقل وذلك يعود لقلة الأمطار، إذ يتميز هذا الموسم بأن كلف إنتاجه أقل وإنتاجيته أعلى من الماضي.
وبيّن كشتو أن الإنتاجية هذا العام من القمح جيدة، مشيراً إلى أن رفع سعر شراء القمح هذا العام هو إجراء يعود بالمنفعة على الفلاحين، موضحاً أن ثقل إنتاج القمح يتركز في محافظة الحسكة.
وختم مشيراً إلى أن هناك تسهيلات كبيرة من الحكومة للفلاحين ولا صعوبات، مع تأمين المازوت للحصادات والجرارات والنقل، و أن ظروف الحصاد هذا العام ستكون جيدة.