وبين أن البنك المشترك قد يكون تجارياً ويقبل إيداعات، كما يمكن للأفراد الذين لديهم مصلحة وأعمال استيراد وتصدير بين البلدين أن يستفيدوا من هذا المصرف، في حين لا يمكن لأي شخص بصفته العادية أن يستفيد منه كأي مصرف آخر.

واعتبر فضلية أن التبادل التجاري للسلع بين سورية وإيران ضعيف جداً ويتزايد بوتيرة بطيئة بشكل عام لأن الاحتياجات الإيرانية من سورية والسورية من إيران تعتبر قليلة حتى اللحظة، لذا فإن الاستفادة من إنشاء بنك مشترك تكون عادة وفق حجم هذا التبادل، وبناء على ذلك لن يكون هناك أثر إيجابي واضح في مجمل الاقتصاد السوري.

وحول إمكانية أن يكون هناك بنوك مشتركة بين سورية وبعض الدول الأخرى، بيّن فضلية أن هذا الموضوع لا يعد من مصلحة البلد الآخر، على اعتبار أن سورية صغيرة نسبياً من ناحية الحجم إقليمياً وشدة التعامل التجاري والمالي، لذا لا داعي لذلك وخاصة أن أكثر الدول التي تتعامل معها سورية كبيرة ولها تعاملات متشعبة، لذا فإن الفرصة الأكبر لإنشاء هذا البنك بالوقت الحالي تعد مع إيران على اعتبار أن الدولتين تخضعان لعقوبات اقتصادية غربية أحادية الجانب، وبالتالي فإن هناك مصالح مشتركة بينهما، كما يعد هذا البنك مفيداً لعدة دول أخرى كالعراق مثلاً لأن علاقاتها التجارية جيدة مع كلا البلدين، إضافة إلى لبنان وذلك للالتفاف على العقوبات المفروضة على تحويلاتها المالية.

بينما أشار فضلية إلى أن اتفاقية التعامل بالعملات الوطنية أثناء التبادل التجاري بين البلدين تعتبر مريحة من ناحية إنهاء الحاجة إلى عملة ثالثة للتبادل كالدولار مثلاً، ولكن مع ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق كامل ومدروس بين البلدين كي تستورد إيران من سورية الكثير من احتياجاتها بدلاً من أن تستوردها من البلدان الأخرى والعكس صحيح أيضاً، ليكون تأثير هذه الاتفاقية أكبر، وليكون هناك أريحية من ناحية الدفع.

وتابع: «كما يعد اتفاق تصفير الرسوم الجمركية إيجابياً بشكل كبير من الناحية النظرية، وذلك بسبب الشروط والقوانين الإيرانية القاسية التي تطبق عند الاستيراد من أي دولة أخرى».