وبين الخليل أن إجراءات الحكومة بهذا الصدد تأتي لأن 70 من كلفة المنتجات الحيوانية هي مواد علفية وأن تخفيضها يساهم في تخفيض كلف الإنتاج وبالتالي تخفيض أسعارها للمستهلك.

وكشف وزير الاقتصاد على صعيد آخر عن تشكيل لجنة لتحديد المواد والسلع الأساسية والغذائية ذات الأولوية بالتمويل وليس تحديد الأشخاص وذلك لتحقيق عدالة الاستيراد في المادة الواحدة مؤلفة من وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية والتجارة الداخلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي.

و أن الوزارة بصدد تعديل وتحديث قائمة المستوردات القائمة السلبية للتصدير لمنع تصير المواد والمنتجات المدعومة.

ونفى وزير الاقتصاد أن يكون لارتفاع سعر الدولار أية مسببات اقتصادية، وعزا ارتفاعه مقابل الليرة السورية لأسباب أخرى تتعلق باتجاه المستوردين إلى السوق الموازي مما رفع الطلب على الدولار، وارتفاع كلفة الحوالات نتيجة الفارق بسعر الصرف بين المركزي والسوق الموازي (السوداء) وأسباب تتعلق بالمضاربة نتيجة تشديد الحصار الاقتصادي.

أعضاء مجلس الشعب طالبو بضرورة أن تأخذ وزارة الإقتصاد دورها في دعم أسعار سلة المواطن المعيشية وعدم دعم الصناعي على حساب المواطن وتحقيق استقرار سعر الصرف وردم الفجوة الكبيرة بين سعر مصرف سورية المركزي وسعر السوق الموازي وتقليص تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي.

وتساءل الأعضاء عن أسباب غلاء الأعلاف مقارنة بالبلدان المجاورة الأمر الذي ينعكس ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية وارتفاع في الكلف على مربي الدواجن والأبقار والأغنام.

وطالب الأعضاء بإعادة دعم تمويل استيراد حليب الأطفال من البنك المركزي من خلال إدراجه في قائمة ودليل الاستيراد بدلا من دعم البن والشاي والمتة والسمسم وطالبوا بعدم تصدير المنتج المحلي قبل توفيره للسوق المحلية والمستهلك باسعار مناسبة.

وتساءل الأعضاء عن الأنظمة والآليات الكفيلة بضمان دخول وخروج عوائد المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية تبعا للنظام المصرفي والبيئة الاستثمارية المشجعة.