ولفت ميدا إلى أن حجم التبادل التجاري بين سورية وروسيا، وبين سورية والقرم، يوصف بالمحدود نسبياً، وبالتالي فإن التبادل التجاري بحاجة إلى هيكلية اقتصادية وقانونية؛ تنظم عملية التبادل التجاري وترفع من وتيرته.

وأشار ميدا إلى أنه في حال كان هناك هيكلية قانونية لتنظيم عملية التبادل التجاري بين سورية والقرم يصبح لدى رجال الأعمال من الطرفين أمان ودعم حكومي لعملية التبادل، وبالتالي فإن هذا الأمر ينظم عمليات التبادل التجاري، وينظم عمليات تسديد الأموال، إضافة إلى ضبط وضمان جودة المواد، وكل تلك الأمور تكون تحت رعاية الحكومة من جهة الجمهورية العربية السورية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وأكد ميدا أنه سيتم افتتاح فرع في محافظة دمشق لهذا البيت التجاري، ومركزه الرئيس سيكون في القرم، لافتاً إلى أن هذا البيت التجاري سيكون بوابة لدخول السوق الروسية، وبالتالي إذا تم تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، فستطرق سورية أبواب السوق الروسية وندخل لهذه السوق بكل ما له علاقة بالتبادل التجاري، وخاصة السلع السورية التي تبحث عن أسواق واعدة مثل السوق الروسية.

وشدد ميدا أنه خلال الزيارة الأخيرة إلى جمهورية القرم تم الانتهاء بشكل كامل من جميع الإجراءات، وتم اتخاذ قرارات بهذا الصدد من رئيس جمهورية القرم ومجلس وزراء جمهورية القرم، إضافة لوزير السياسات الصناعية في جمهورية القرم، وهو المعني بالملف السوري.

ولفت ميدا إلى الموافقة على افتتاح فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم في دمشق وتعيين مدير عام لهذا الفرع، وفتح حساب جار وممارسة العمل وفق القانون رقم 34 لعام 2008 الناظم للمؤسسات والهيئات الموجودة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أن ما تبقى فقط تصديق الأوراق وترجمتها وتقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى يتم الحصول على الموافقة النهائية وافتتاح فرع في دمشق.

وأشار إلى أنه لا نية حالياً لافتتاح فروع أخرى في محافظات أخرى، لافتاً إلى أنه عندما تتوسع أعمال الشركة في فرع دمشق يصبح هناك عقود عمل وبيع، إضافة إلى مجموعة استثمارات كبيرة، وحينها عندما تتوسع هذه الأعمال والنشاطات المختلفة إلى بقية المحافظات السورية يصبح بالإمكان افتتاح فروع أخرى، مؤكداً أن القضية الأساسية ليست بعدد الفروع وإنما بالأعمال الملقاة على هذا الفرع الذي سيتم افتتاحه في دمشق حتى يؤدي المهام والأعمال المنوطة به على أكمل وجه، ويحقق الأهداف المرجوة منه، وأبرزها تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية أثناء الدورة 11 التي تمت في دمشق مؤخراً للجنة الروسية السورية المشتركة.