ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه 16 باحثاً سورياً مغترباً من 12 دولة ضمن 5 محاور، إلى توفير بيئة تواصل فاعلة ومستدامة بين الباحثين السوريين في الوطن والمغترب في سبيل تحقيق رؤيته للوصول إلى شراكات بحثية وتطبيقية فاعلة بين الباحثين السوريين في الوطن والمغترب، علماً أن مشاركة الباحثين تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وبناء القدرات في مجالات المعلومات والاتصالات والأنظمة الذكية والبناء والتشييد والطاقة والبيئة والتكنولوجيا الحيوية والنانوية وبيئة الأعمال والاستثمار.

وأكدت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا فاديه ديب أن أهمية البحث العلمي تكمن في مخرجاته التي تساهم في دعم التنمية المستدامة من خلال استثمارها في القطاعات الإنتاجية والخدمية بهدف زيادة الإنتاج، وتحسين الجودة وخفض التكلفة ورفع المحتوى الرقمي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية كرافعة للنهوض بمخرجاته واستثمارها بما يخدم المجتمع.

وأضافت: وضعنا منذ 2019 الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي في سورية، كما دعمت الهيئة 60 مشروعاً بحثياً تطبيقياً بالتعاون مع وزارات الدولة بتمويل قارب المليار ليرة، منوهة بأن صندوق دعم البحث العلمي في الوزارة دعم عدداً كبيراً أيضاً من الأبحاث التنموية، علماً أنه تم إجراء العديد من ورشات العمل في الجامعات بهدف ربط المخرجات البحثية مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى عقد اجتماعات الهدف منها استثمار مشروعات التخرج الطلابية وتوظيفها في خدمة القطاعات.

وحسب معاون الوزير فإن هناك حاجة ماسة للبدء بالتخطيط السليم لإصدار قانون لتحفيز البحث العلمي ومنح المكافآت بهدف زيادة كفاءة عمل الخبرات الوطنية العاملة في الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بما فيه تقديم التحفيز الحقيقي لاستثمار ما تملكه من معرفة.

من جانبه تحدث مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور عماد مصطفى، عن الدور الداعم والمساند الذي قدمته الوزارة لإنجاح المؤتمر من خلال التواصل مع الجالية السورية في الخارج، إضافة إلى دعوة الباحثين الشبان والمبدعين والمبتكرين السوريين المغتربين للمشاركة بشكل أقوى وتمكينهم من تحقيق أهداف المؤتمر.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس الجامعة الافتراضية السورية خليل عجمي أن الهدف من المؤتمر استمرار التواصل الجاد مع الباحثين ودعمه بشكل متواصل وفتح منصة للباحثين لعرض أعمالهم، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة عند تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر.

وأضاف رئيس الجامعة: هناك تبنٍ لعدد من الأبحاث لكن التمويل حتى الآن يعتبر ضعيفاً، أي حتى لو كان هناك دعم للمشروعات سيبقى المشروع محدوداً إن لم يقدم له التمويل اللازم وخاصة أن الميزانيات المخصصة حتى الآن غير كافية أمام التضخم وغلاء الأسعار، معتبراً أن القيم تعتبر كبيرة بالنسبة للعملة المحلية لكن لا تعتبر قيماً كبيرة بالنسبة لمستلزمات المشروع.

ولفت عجمي إلى التحول من الإطار النظري إلى التطبيق العملي بتبني عدد من المشاريع والمباشرة بها بشكل فعلي على أرض الواقع على الرغم من محدودية التمويل، إلا أن هذا الأمر يحسب للهيئة والجهات المعنية باهتمام ومتابعة من التعليم العالي، مع التركيز على البيئة التشريعية لاحتضان المشروعات في ظل وجود مشروع قانون لتحفيز البحث العلمي، والبيئة التشريعية الخاصة باستثمار الموارد الذاتية للجامعات بما يساعدها على تطوير الشراكة بين الباحثين والقطاع الخاص أو المشترك.