وأوضح بأن نسبة كبيرة من التجار محجمون عن الاستيراد بسبب ضعف القوانين التي لا تساعد على الاستيراد بشكل مرن إضافة لتغيرات سعر الصرف، لذا يجب إعادة دراسة القوانين الخاصة بالاستيراد مجدداً وتعديلها وحينها سنرى حتماً إقبالاً كبيراً من التجار على الاستيراد، مبيناً أن من أسباب الإحجام عن الاستيراد تحديد نسبة 15 بالمئة من المادة المستوردة لمصلحة السورية للتجارة ولتجاوز هذه المشكلة يجب أن تستورد السورية للتجارة بنفسها وليس عن طريق التاجر.

وبين بأن السورية للتجارة نجحت بتدخلها الإيجابي عندما قامت باستجرار الخضر من الفلاح مباشرة باعتبار أنها خفضت التكاليف بهذا الإجراء على حين أن اعتمادها على التاجر ليؤمن لها مواد أخرى عن طريق الاستيراد مثل السكر والرز لم ينجح، لافتاً إلى أن التأخر في افتتاح دورة توزيع المواد المقننة ينعكس سلباً على المستهلك الذي تزداد معاناته يومياً من لهيب الأسعار.

وأشار أكريم إلى أن الأسعار في كل دول الجوار التي دخل المواطن فيها أعلى بكثير من دخل المواطن السوري، أقل من سورية، لذا لابد أن يكون هناك تدخل إيجابي حقيقي من السورية للتجارة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن.

وكانت قد علمت «الوطن» أن تأخر إعلان المؤسسة السورية للتجارة عن افتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة، يعود لعدم تقدم أي مستورد لمناقصة استيراد السكر التي أعلنت عنها المؤسسة مسبقاً.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل على دورة لتوزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية شملت «السكر، الرز، الزيت النباتي، البرغل، المتة» بدءاً من 13 كانون الثاني من العام الجاري، ولم تعلن عن دورة جديدة حتى اليوم.