وبيّن التعميم الصادر في 20 الشهر الجاري أنه بناء على اجتماع بين ممثلي وزارة المالية وممثلي وزارة السياحة، مع بداية الشهر، ودراسة مدى خضوع صالات الشاي لأحكام المرسوم التشريعي 19 لعام 2017 الخاص بالاتفاقيات التي تتم بين منشآت الإطعام وبين وزارة المالية، تم اعتماد وجهة نظر وزارة السياحة بالتصنيف، والتي اعتبرت صالات الشاي من ضمن منشآت الإطعام التي يمكن عقد اتفاقيات ضريبية معها وفق المرسوم 19.

وفي تصريح لـ”الوطن” قال أحد المدراء في المالية أن هذا القرار يسهم في زيادة عدد المنشآت القابلة لعقد اتفاقيات مع الدوائر المالية، متوقعاً أن يكون هناك إقبال واسع من قبل أصحاب صالات الشاي وفق تقديرات أولية، حيث هناك رغبة لدى الكثير من أصحاب هذه المنشآت بعقد اتفاقيات مشابهة لما هو معمول به مع منشآت الإطعام السياحية، لما تحققه مثل هذه الاتفاقيات من منفعة متبادلة للمالية وللمنشآت،

إذ توفر على المالية الكثير من الجهد والعمالة، لمتابعة هذه المنشآت وتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي منها، الأمر الذي يسمح بالتفرغ لمهام أخرى في المالية، كما أنه يلغى حضور العامل الشخصي في تقدير الرسم، وأن المالية تتجه للتوسع أكثر في هذه الاتفاقيات بحيث تشمل كل منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً في حال رغبت بذلك.

ولفت إلى أن هناك حالة تعاون وتنسيق بين المالية والسياحة في هذا الإطار، وأن المالية قدمت الكثير من المعلومات حول منشآت سياحية مستوفية شروط التأهيل السياحية، لكنها لم تبادر لتصنيف نفسها لدى السياحة تهرباً من التكاليف المالية.