وأشار مولوي إلى أن هذه المواد يتم إنتاجها من دون الحصول على تراخيص صناعية أو سجلات تجارية معروفة أصولاً، وغالباً ما تنتشر هذه المنتجات على البسطات وفي بعض المحال، لافتاً إلى أن الأهم في ضبط وجود هذه المواد أو المنتجات هو وعي المستهلك بمدى خطورتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، والسوق يحوي منتجات معروفة وضمن المواصفات والشروط الصحية، كما أن اعتماد المروجين لهذه المواد ببيعها بسعر أقل قد يدفع المستهلكين إليها.

أما بالنسبة لبيع منتجات العلامات المعروفة ذاتها والتي يضطر بعض التجار لبيعها بالمفرق نظراً لعدم قدرة المستهلك على شرائها كاملة، أوضح مولوي أنه لا ضير من البيع بهذه الطريقة ضمن علبها الأصلية المعبئة بها والذي يحوي العلامة التجارية، وذلك تلبية لرغبة المستهلكين وتماشياً مع قدرتهم الشرائية شرط المحافظة على سلامة هذه المنتجات ونظافتها وتعبئتها أمام المستهلك بالوزن الذي يرغب بشرائه وحفظها ضمن شروط مناسبة.

وعن مدى تأثير وجود هذه المنتجات في الأسواق على الصناعات المحلية أكد مولوي أن تأثيرها على المستهلك أكثر من المنتج، فالمنتج الذي يصنع مادته بشكل سليم ومطابق للمواصفات له زبونه، وما على المستهلك سوى الوعي من خطورة هذه المنتجات التي لا تحمل علامات تجارية على سلامته لجهل مصدرها والمواد الداخلة في إنتاجها.

الجدير بالذكر أن مدير القياس والجودة في وزارة الصناعة الكيميائي محمد حسام الشيخة سبق أن أشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى تأثير الجودة بالمنتج في سورية وخاصة مع انتشار كثير من المنتجات المخالفة، مبيناً أنها مسؤولية اجتماعية للشركات والمنشآت وطالما هم يعملون على مطابقة الجودة والمواصفات حكماً سيستمرون بإعطائنا منتجاً مطابقاً، ومن ينحرف عن مواصفات الجودة للمنتج ليخفض تكاليفه بالتالي يخفض سعره سيفقد الاستمرارية في السوق سواء كان السوق داخلياً أم خارجياً للتصدير.

المصدر: الوطن