وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية الحرفية للمعجنات ممدوح البقاعي، أنه جرت في الاجتماع الأول مناقشة التكاليف من دون التوصل لنتيجة، على أمل الاتفاق في الاجتماع اللاحق على وضع زيادة مناسبة رغم عدم الرضا عن الغلاء الحاصل لكل المواد الأولية، لأن البائع يهمه قدوم الزبون إليه والشراء من منتجه.

وكشف أن المستهلك سيتفاجأ بالأسعار الجديدة، لأن سعر كيلو الخبز السياحي الآن 7 آلاف ليرة، وقد يصبح 11500 أو 12 ألف ليرة، مع أن طلب الجمعية 13500 ليرة ويريدون تحديده بـ10 آلاف ليرة، وكيلو الكعك كان 14 ألف ليرة، ومع الارتفاع سيصبح الضعف أي بـ 28 ألف ليرة، والجمعية تطلب 23 ألف ليرة وتكلفة كيلو الخبز السكري أصبحت 9 آلاف ليرة حالياً، وهو مسعَّر بـ2500 ليرة، وخبز الصمون 15 ألف ليرة، في حين طلب الأطراف الأخرى أن يكون 12 ألف ليرة للكيلو، وهذه الزيادة غير مناسبة فيما لو صدرت في ظل ارتفاع الفروقات السعرية الكبيرة للمواد الأولية واعتمادهم على السعر الأدنى لهذه المواد من دون أي اعتبار للأسعار غير المستقرة ارتفاعاً للطحين والسكر والخميرة والزيت.

و أشار البقاعي إلى ارتفاع سعر طن الدقيق إلى 8 ملايين ليرة وكيس الطحين -خمسين كيلو- إلى 400 ألف ليرة وكرتونة الخميرة بسعر نصف مليون ليرة والكيلو الواحد 50 ألف ليرة، وكذلك كيلو السمسم اليوم 67 ألف ليرة، بعد أن كان 30 ألف ليرة، بينما سعر طن النخالة للخبز السكري أصبح 3 ملايين ليرة والكيس 350 ألف ليرة، إضافة لارتفاع التكاليف المالية من رسوم وضرائب، كما قال.

في حين للمازوت حديث آخر كما يرى، إذ ترك قرار تحويل تزويدهم بالمازوت من شركة سادكوب إلى BS أثراً رجعياً على المهنة قائلاً: كنا نأخذ المازوت من «سادكوب» والأمور جيدة، وتتم التعبئة من دون أي تأخير، ولكن فجأة، وبلا أي تمهيد صدر قرار مفاجئ بالتزود من شركة BS الذي تتطلب التعبئة عشرة أيام من تقديم الطلب وانتظار الموافقة والدفع للبنك ووصول الإشعار، علماً بأن سعر الليتر عندهم 11850 مع عمولة البنك، و تسعيرتهم تزيد 350 ليرة عن سعر «سادكوب» لتصل لحدود 12 ألف ليرة، وهذا يرتب تكاليف إضافية على المنتجات تنعكس سلباً على الأسعار، وتالياً على المواطن.

وأكد أن نصف عدد المنشآت توقف عن العمل لعدم توافر المازوت، مطالباً بالعودة للتزود بالوقود من «سادكوب» الأسهل والأسرع في تعبئة مخصصات كل مخبز، إذ يوجد في دمشق 12 مخبزاً سياحياً و25 مخبزاً للصمون.

ونوَّه بتراجع هذه المهنة في ظل وجود مشكلة الشراء من السوق المحلية التي لا تهدأ أسعارها حسب العرض والطلب، متمنياً لو تزود الدولة هذه المخابز بالمواد الأولية لإنها تدعمها، وستكون الأسعار كما يريدون، كما ذكر.

و توقع البقاعي تخفيض ساعات العمل من عشر ساعات لساعتين أو ثلاث ليستطيع دفع أجور العمال، إذا استمر هذا الارتفاع للمواد الأولي، في الوقت الذي تطلب فيه الجهات المختصة منهم التريث في زيادة الأسعار تدريجياً على مبدأ خطوة خطوة.

المصدر: تشرين