وأوضح أن أي ملف أو قضية حول توثيق بوجود خلل بجهة ما، يصل إلى مجلس المحافظة من أي من الأعضاء يتم التدقيق به والنقاش حوله وإتاحة الفرصة للمعني بالموضوع للدفاع عن نفسه، وحسب المجلس تتم المعالجة وفق المكتب التنفيذي على اعتباره ذراع المجلس وأداة تنفيذية للمجلس له الحق بالتحقيق والتحقق من أي قضية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي إدارة كانت، مبيناً أن المكتب يرأسه المحافظ والقرارات الصادرة عنه ملزمة لكل إدارات الدولة، أو تتم إحالته للرقابة الداخلية على مستوى المحافظة إضافة إلى إمكانية التحويل إلى هيئة الرقابة والتفتيش، بحسب مصادر صحفية.

ورأى أن استئصال الفساد لا يتم كما يجب إذ يصل أحياناً أحد الملفات إلى نقطة معينة ومن خلاله تتم محاسبة الإدارات العامة التي كان يجب أن تلحظ الفساد المتراكم في الفروع وهو أمر يتطلب المعالجة.

وكشف حبيب أيضاً عن إحالة نحو 12 مختار حي إلى التحقيق إضافة إلى إعفاء عدد منهم، موضحاً أنه ووفق القانون رقم 107 يتم إحداث لجان أحياء واختيار مخاتير بعناية وفي حال وجود الخلل يتم إعفاؤه وإحالته إلى لجان قضائية وتحقيقية.