وأوضح صافي بأن هذه العائدات جاءت كبدل أتعاب وإيرادات عن المعاملات في المديرية وأمانات السجل التجاري في كافة المحافظات حسب الأنظمة والقوانين.

وأشار صافي إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل عبر مديرية الشركات على تقديم التسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال الراغبين بتأسيس سجل تجاري وتقديم الخدمات اللازمة بدقة عالية وسرعة.

ولفت صافي إلى أن المديرية تتابع أعمال الشركات وتعديلاتها الطارئة ومدى تطبيقها للقانون 29 للعام 2011 بالإضافة إلى الإشراف على أمانات السجل التجاري ودوائر الشركات بالمحافظات والمدن الصناعية، وأيضاً الإشراف على اتحاد غرف التجارة والصناعة المشتركة ودراسة وكتابة التعاميم التي تنظم عمل المديرية والدوائر وأمانات السجل التجاري بالمحافظات مع اتحاد غرف التجارة.

وذكر صافي بأن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فوض المديرية بالتوقيع على القرارات والكتب المتعلقة بعملها لضمان سير العمل بالسرعة المطلوبة ودون أي تأخير.

وعن عدد الشركات التي تم تأسيسها في المديرية، أوضح صافي بأن إجمالي الشركات التي تم تأسيسها بلغ 7507 شركات محدودة المسؤولية، و456 شركة الشخص الواحد، و590 شركة مساهمة، لافتاً إلى أنه ومنذ بداية هذا العام تم تأسيس 313 شركة محدودة المسؤولية، و68 شركة الشخص الواحد، و6 شركات مساهمة.

وعن الأشكال القانونية وكيفية منح السجل التجاري، اعتبر صافي بأن الوزارة تقوم بإصدار قرار تأسيس الشركات مباشرة دون أي تأخير بعد القيام بمجموعة من الإجراءات اللازمة وفق القوانين الناظمة لعمل المديرية لاستكمال السجل التجاري وإشهاره، مبيناً بأن السجلات الفردية والتي تتطلب صاحب العلاقة يحصل على السجل التجاري فوراً بعد استكمال الإجراءات.

وكشف صافي عن خطة لدى المديرية لتطوير وتحديث عملها، مبيناً بأنها تعمل على تطوير قاعدة البيانات المشتركة مع البنك التجاري وأتمتة وأرشفة وإدخال جميع أضابير الشركات الموجودة، بالإضافة إلى الربط الشبكي بين المديرية وأمانات السجل التجاري في المحافظات والربط مع الوزارات الأخرى للوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة، موضحاً بأنه تم إنجاز أكثر من 80 بالمئة من العمل في المديرية للوصول لقاعدة بيانات مشتركة وإنجاز المعاملات إلكترونياً.

المصدر: غلوبال