وبين عثمان أن الهيئة أنهت تسويق نواتج التجارب للعام الفائت حيث بلغت الكميات الإجمالية المسوقة من مركز أبحاث الهيئة ومزرعة 16 تشرين حوالي 27906 كيلو بمبلغ إجمالي بحدود 314 مليون ليرة، علماً أنه يوجد 5 منافذ لبيع الأسماك تتبع للهيئة في اللاذقية ومزرعة 16 تشرين وجبلة وحريصون وطرطوس.
وأشار عثمان إلى أن إجمالي إيرادات الهيئة لعام 2023 حوالي 5,614 مليارات ليرة، مشيراً إلى توزيع 1,5 مليون إصبعية “كارب ومشط” للمربين أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود بوزن إجمالي 28,2 طن، واستخدام 31358 إصبعية كارب ومشط لزوم التجارب في كل من مركز أبحاث الهيئة بمصب السن ومزرعة 16 تشرين وقلعة المضيق، بالإضافة إلى تم توزيع 201100 إصبعية لـ 1359 مربي ضمن مشروع المزارع الأسرية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق والقنيطرة وحلب، ويختلف العدد الموزع تبعاً لمساحة المزارع الأسرية والتي تكون عادة دون 250 متراً مربعاً وبمعدل 2 إصبعية للمتر المربع الواحد بالتنسيق مع مديريات الزراعة.
وكشف عثمان عن إدخال منظومة لتجربة دراسة الأثر الاقتصادي والمردودية لتربية وإكثار أسماك الزينة ودورها في تطوير المشاريع متناهية الصغر وهي من المشاريع ذات التكلفة القليلة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير وتم البدء بهذه التجربة في مركز الأبحاث بمصب السن وتتم المراقبة الفنية للتجربة وتسجيل النتائج بشكل يومي ومن المتوقع بيع كمية من نواتج التجربة في نهاية موسم التربية.
وأكد عثمان منح ترخيصين نهائيين و4 موافقات مبدئية لإقامة مزارع أسماك تقليدية في عدد من المحافظات، وترخيص لاستزراع الأسماك في مستقطعة قناة صرف زراعي في محافظة حلب، وطرح 6 سدود للاستثمار بالمزاد العلني وهي سدود كرسانا والجوزية والحويز بمحافظة اللاذقية، وسدي الحولة والمزينة بمحافظة حمص، وبحيرة ناعور جورين بمحافظة حماة، حيث تم تأجير اثنين منها فقط وهما الجوزية والحولة ليصبح عدد السدود المؤجرة 30 سداً بريع سنوي إجمالي 250 مليون ليرة، كما تم منح موافقتين مبدئيتين لمزارع أسماك بحرية، واحدة شاطئية وأخرى أقفاص عائمة، وإجراء كشف حسي مبدئي وآخر نهائي لإقامة مزرعتي أسماك عائمة في البحر.
وأوضح أن خطة الهيئة للعام القادم تتضمن إنتاج 5 ملايين إصبعية في كافة المواقع التابعة لها، علماً أن عمليات التفريخ تمت والبدء بتشتيتها اعتباراً من الشهر العاشر لاستخدامها للأغراض المختلفة “استزراع السدود والمزارع السمكية الأسرية والبيع للمربين والتجارب الفنية”، والتوسع في إنتاج الأسماك للوصول إلى حوالي 15500 طن كإنتاج إجمالي، وزيادة عدد المزارع السمكية المرخصة، والمساحات المخصصة لإقامة مزارع سمكية شاطئية، والاســتزراع المكثف للأسماك في الأقفاص العائمة ضمن مواقع الهيئة، ولدى القطاع الخاص، والتوسع في استثمار المسطحات المائية أفقياً من خلال زيادة عدد المسطحات المستزرعة والمؤجرة لزيادة إنتاج الأسماك والاستفادة من كافة المسطحات المائية الممكنة في إنتاج الأسماك بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية، وتأمين الأعلاف من خلال تشجيع القطاع الخاص على إقامة معامل أعلاف متخصصة بإنتاج أعلاف الأسماك.
المصدر: الثورة