وأكد حزوري أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية والشريفة ومنع الاحتكار، وتطبيق شعار " دعه يعمل دعه يمر"، وتصحيح الخلل في السياستين المالية والنقدية.

ومع تجدد حديث الدعم، ذكّر حزوري بقرار استبعاد آلاف الأسر والأفراد والمهن من الدعم مع بداية 2022، بذريعة أنها لا تستحق الدعم، والذي كشف أخطاء واسعة في قاعدة البيانات، مما عزز المخاوف من أية خطوة حكومية في هذا الملف، طالما لا ثقة بطرق التنفيذ والنتائج، فما يحدث اليوم ليس سوى تخلٍ وإن كان تدريجياً وغير معلن، عن سياسة الدعم تحت عناوين مختلفة، كتقليصه وإيصاله إلى مستحقيه وغير ذلك.

ورأى حزوري أن رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة بنسب كبيرة تهدد معيشة نسبة كبيرة من الأسر، مع استمرار توسع الفجوة المتشكلة بين مدخول غالبية المواطنين ومستويات الأسعار، فلو كانت هناك نية حكومية لمعالجة موضوعية لآليات إيصال الدعم والاستهداف، لكانت قد عملت أولاً على ردم تلك الفجوة ومنع توسعها، مشيراً إلى غياب الشفافية والإفصاح الحكومي عن كل ما يتعلق بالدعم لجهة التكاليف الحقيقية وغير المزيفة للدعم، وأوجه الفساد والهدر والجهات المسؤولة عنها، والاعتراف بالأخطاء السابقة التي عملت على استبعاد آلاف الأسر بذريعة الملكية، لا الدخل الحقيقي لها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن استمرار منظومة الدعم وآلياتها التقليدية، مع وجود سعرين لكل مادة مدعومة، سعر حر وسعر مدعوم، أدى إلى خلق منظومة فساد متكاملة وسوق سوداء للمواد المدعومة، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة متدرجة سنوياً في فاتورة الدعم، مؤكداً أننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بآلية الدعم من جهة، ودعم الإنتاج من جهة أخرى، وتخفيف فاتورة حوامل الطاقة، من خلال دعم الطاقات المتجددة، فلا صناعة أو زراعة بدون طاقة كهربائية، مما سيؤدي لتخفيف العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة، وعلى سعر الصرف، مع ضرورة الإسراع في تأسيس شبكة الحماية الاجتماعية مع بيانات حقيقية بعيداً عن المحسوبيات والفساد.

المصدر: المشهد