وأوضح أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر العبوة التي تتسع 16 كيلو مليوناً و150 ألف ليرة كحد أقصى وفقاً للتكاليف الحالية المدروسة من وزارة الزراعة لكن من غير المنطقي أن يصل سعر هذه العبوة لـ1.5 مليون أو أكثر وهناك جشع واضح من بعض التجار.

وعن استجرار الزيت من الفلاحين مباشرة وبيعه بالتقسيط كما يحصل في كل موسم، أوضح رئيس مكتب الشؤون الزراعية أن الاتحاد سيقوم باستجرار كميات من الزيت من محافظة طرطوس لكنها لن تكون كميات كبيرة مثل الأعوام السابقة ومن المفترض أن يصل الزيت للمخزن الاستهلاكي في مقر الاتحاد خلال أسبوع، موضحاً أنه سيتم بيع الزيت بالتقسيط لوزارة الزراعة التي طلبت 100 عبوة بالتقسيط إضافة للوزارات والجهات العامة الأخرى الراغبة بالشراء بالتقسيط وسيتم التقسيط بناء على كتب سترسل للاتحاد من الجهات العامة تتضمن أسماء الموظفين الراغبين بشراء الزيت بالتقسيط وبسعر يقارب المليون و150 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد سعر العبوة سعة 16 كيلو التي ستباع بالتقسيط لغاية تاريخه وأن الهدف من هذا الإجراء تخفيف الأعباء عن الموظفين في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الزيت في السوق.

بدوره أوضح الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة لـ«الوطن» أن هناك عوامل عدة أدت إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير منها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعلى رأسها المازوت بشكل كبير إضافة لارتفاع أجور النقل وأجور عصر الزيتون وأجور اليد العاملة نتيجة تراجع أعدادها في القطاع الزراعي بسورية بشكل عام حيث وصلت أجرة قطاف الكيلو لحدود 600 ليرة وأكثر في المناطق التي فيها يد عاملة أما التي تفتقر لها فتجاوزت أجرة قطاف الكيلو 1000 ليرة.

ولفت إلى أن هناك تكاليف عالية جداً تدفع هذا الموسم عند إنتاج زيت الزيتون، لذا نرى أن سعر مبيع عبوة زيت الزيتون وصل لحدود 1.2 مليون وهذا السعر يعتبر منطقياً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطن فإن السعر غير منطقي، مضيفاً: لو أنه لم يصدر قرار بمنع تصدير زيت الزيتون خلال الموسم الحالي لكان سعر مبيع العبوة سعة 16 كيلو وصل لحدود 4 ملايين ليرة.

وأكد قرنفلة وجود حالات جشع من التجار الذين يبيعون زيت الزيتون بأسعار عالية ومن المفترض أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإصدار تسعيرة تموينية تحدد من خلالها سعر زيت الزيتون وتكثف رقابتها على الأسواق لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة المحددة ومحاسبة المخالف.