وبحسب القرار “تعتبر الأجور المحددة أعلاه كحد أقصى لا يمكن تجاوزها ويجب على كافة المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً إعلان هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب".
وأشار القرار إلى أن وزارة النقل ستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة بما يتناسب والأجور المحددة أعلاه في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /845/ تاريخ 12/3/2014.
ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة ولاسيما قانون حماية المستهلك رقم /8/ لعام 2021 ".