وقال معقالي: لا يمكن تقدير نسبة الزيادة لاسيما في ظل الارتفاع اليومي، ولكن من الواضح أن هناك زيادة بنسب كبيرة لمعظم المواد الغذائية، مضيفاً: «لا يمكن أن تحزر على شيء»، وأن الرقابة والمحاسبة يعتبران الأساس في عملة ضبط الأسواق يضاف إلى ذلك موضوع حوامل الطاقة.

ووصف رئيس جمعية حماية المستهلك عام 2023 بأنه أكبر عام شهدت فيه الأسواق زيادة في الأسعار بنسب كبيرة وصلت إلى 100 بالمئة.

وفي ذات السياق أكد مصدر في جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية في دمشقأن ازدياد ساعات التقنين الكهربائي في الآونة الأخيرة زاد من الأعباء والتكاليف على المحال والمطاعم في دمشق وتشغيل عمل مولدات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة في ظل ازدياد كلف تشغيل حوامل الطاقة.

ونقلت صحيفة الوطن عن المصدر قوله: إن عدداً من المحال اضطرت لتحميل التكاليف الكبيرة على الأسعار المبيعة خوفاً من التوقف عن العمل في ظل قلة المخصصات التي تحصل عليها هذه المحال.

وحسب المصدر، فإن صاحب المحل يحصل على ليتر المازوت من السوق السوداء بكلف تفوق الـ15 ألفاً، علماً أن هذا الرقم في زيادة تزامناً مع دخول فترة الشتاء الأمر الذي يزيد من استهلاك مادة الغاز والمحروقات وزيادة الطلب عليها، ما يسهم في زيادة الأسعار.

وبين أن المحال تحصل على أسطوانة الغاز الصناعي بتكلفة تصل إلى 400 ألف ليرة بزيادة كبيرة، وبالتالي هناك ضرورة لضبط واقع الأسعار في السوق، مع وجود تأمين منتظم للكهرباء، بما في ذلك تحسن واقع التقنين.

هذا ولفت المصدر إلى أن أسعار المواد في المحال ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بنسب تتراوح بين الـ35 بالمئة والـ 60 بالمئة، مؤكداً أن كيلو الفول المسلوق يباع حالياً بحوالي 16 ألف ليرة، وكيلو المسبحة يباع بـ30 ألف ليرة في المحال، باستثناء البعض منها المستمر بالبيع وفق التسعيرة الرسمية ولكن بنوعية أقل على صعيد نسبة مادة الطحينية التي وصل سعر الكيلو منها لأسعار كبيرة.

وقال المصدر: إن أسعار الفلافل ومختلف أسعار المواد يرثى لها حالياً، بحيث يباع الكيلو من (الحمّص اليابس) بـ21 ألف ليرة، مع وجود زيادة بأسعار السندويش على اختلافها وسط عدم القدرة على التقيد بالنشرات الرسمية الصادرة.

وحسب المصدر لا جدوى حالياً من أي أسعار رسمية في ظل التقلبات اليومية للأسعار في السوق، علماً أن نسبة بسيطة من المحال فضلت التريث عن العمل بشكل مؤقت إلى حين حدوث حالة من الاستقرار على صعيد المواد، وبالتالي يصبح بالإمكان وضع نشرة أسعار يمكن التقيد بها من المحال والباعة.

وتوقع المصدر وضع أسعار جديدة للمأكولات الشعبية مع العام مطلع القادم، علماً أن هناك دراسة لواقع أسعار الكلف والمواد، ليصار إلى دراستها من التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومنه للمكتب التنفيذي في المحافظة لتقر بشكل رسمي خلال الفترة القادمة. 

المصدر: الوطن