هذا وتجاوزت قيمة الغرامات السنوية الإجمالية على الضبوط وعقوبات الاستبدال نصف مليار ليرة.

وبين مدير الشؤون الصحية قحطان إبراهيم ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية في الأسواق وعدد من المحال، ولاسيما أنها تشكل نسبة 60 بالمئة من إجمالي المخالفات المسجلة على مدار العام.

وأضاف: وجود هذه المواد بكثرة إما لاحتكارها من بعض التجار وطرحها بالسوق، أو لقلة المبيعات التي تدفع عدداً من المحال للاحتفاظ بالمواد ما يعرضها لانتهاء الصلاحية.

ولفت قحطان إلى ضبط مواد من دون تاريخ الصلاحية، مع التدقيق بمدى صلاحية المادة ومطابقتها للمواصفات، مبيناً أنه في حال ثبت أن المادة غير صالحة للاستهلاك وتم عن طريق القصد إزالة التاريخ، يتم إغلاق المحل لمدة غير محددة.

في السياق، صدر قرار برفع قيمة غرامة الاستبدال عن المخالفة اليومية لعقوبة الإغلاق إلى 25 ألف ليرة لليوم الواحد، وفي حال تم الاستبدال يدفع المخالف القيمة الإجمالية للمخالفة والتي تصل إلى 37 يوماً، بما يعادل الـ900 ألف ليرة وسطياً (قيمة المخالفة الكاملة).

وأشار إبراهيم إلى التشدد في المخالفات الجسيمة مثل (القذارة ووجود مخلفات القوارض والحشرات في حال بيع المواد الغذائية المكشوفة وغير ذلك)، علما أنه يحق لصاحب المخالفة التقدم بطلب استبدال والقرار النهائي يعود للمحافظة، ولكن في معظم الحالات لا يتم فيها الموافقة على الاستبدال فيما يخص المخالفات كبيرة جداً ولاسيما المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والمواد المنتهية الصلاحية.

وأكد مدير الشؤون الصحية أنه يومياً يتم سحب عينات من مختلف المواد والسلع، مضيفاً: هناك مراقبة لمختلف المعامل بدمشق، مع التدقيق بجميع الشكاوى الواردة للمديرية وإجراء الجولات وسحب العينات من أي مادة يشتكى منها، علماً أنه تم ضبط عدد من المخالفات بموضوع صناعة «الكاتو».

وشدد إبراهيم أنه خلال فترة الأعياد ورأس السنة، سيتم التشديد على محال المشروبات الكحولية وبيع المادة بـ«القدح»، إضافة إلى الرقابة على محال الحلويات، واللحوم الباردة التي تباع بكثرة خلال هذه الفترة.

ونوه إبراهيم بوجود مقترح لرفع بند الإغلاق للمحال المخالفة لأكثر من 3 أيام، وخاصة أن هذه الفترة تعتبر قليلة، وبالتالي هناك ضرورة لزيادتها، علما أن القرار يعود لمجلس محافظة دمشق فيما يخص إقرار أي مقترح أو دراسة حول هذا الموضوع.

يشار إلى أن الشؤون الصحية تحذر دائماً من انتشار المخالفات التي تضر بالمواطنين وخاصة مخلفات القوارض ما يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة بحقها تصل لإغلاق المحال وعدد من الغرامات، مع تشديد الرقابة الصحية على أسواق الفروج، وأي مخالفة تخص «نتر الفروج»، ومخالفة عدم التقيد بالنظافة العامة، مع القيام بجولات رقابة على مختلف المحال منها الألبان والأجبان والغذائيات والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.