ولفت كيشور إلى أنه تمت مناقشة هذه التكاليف مع وزارة المالية ولكن تبيّن أنه لا يمكن إصدار أسعار حقيقية لعدم وجود إيصالات رسمية بما يدفعه السائق.

وأكد كيشور أن صاحب الشاحنة يقوم بنقل البضائع وفقاً للتكاليف الحقيقية، إلا أن ذلك ينعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يشتري السلع بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات المظلومة مهما كانت الأسعار الرسمية المحددة.

من جانبه، اعتبر أمين ســر جمعية حمايــة المســتهلك عبد الرزاق حبزه في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار سيكون شمّاعة للتجار أمام المستهلكين لرفع الأسعار خلال الفتــرة القادمة، ولكــن لا يمكن التنبؤ بنســبته حالياً لأن ذلك يعود إلى قناعة التجار.

وأوضح أن أسعار النقل وحوامل الطاقة لها تأثير كبير على أسعار السلع وتشكل نحو 25 بالمئة من السعر النهائي للمادة.

وفي السياق، أشار حبزه إلى أن المواطن يعد المعني الوحيد برفع أجور الشحن على اعتبار أنه يتحمل التكلفة النهائية للسلع، معتبراً أن التصريحات التي تدلي بها الجهات المعنية حول جهودها لتوحيد الأسعار ما هي إلا تمهيد لرفع الدعم بشكل خجول وغير معلن، إضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع جديد لسعر مادة المازوت في السوق السوداء، وخاصة في حال عدم توافر المادة التي توزعها الحكومة.