ولفت إلى أنه بالنسبة للبنزين والمازوت فإن الحكومة من الممكن أن تحقق وفر جيد بهما فيما لو كانت عملية الإنتاج تتم وفقاً للمعايير المعيارية في الإنتاج، لافتاً إلى أن المصافي في سورية تعاني من القدم وبالتالي فإن تكاليف الإنتاج في المصافي السورية أعلى مما هي عليه في كثير من دول العالم وبالتالي فإن سعر التكلفة الصادر في النشرات السعرية للمشتقات النفطية التي توزع للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وللمستهلك أعلى من كثير من الدول وأقل من بعض الدول فعلى سبيل المثال فإن سعر البنزين في سورية أقل من الأردن وأعلى من البنزين في لبنان.

وبين بأن المازوت غيــر متوفــر بالشكل الكافي لكن البنزين يعتبر متوفــر إذ إن استهلاك سورية من البنزين يقدر بحوالي مليار وثلاثمئة مليون ليتر سنوياً وهو أقل بنســبة 50 بالمئــة من استهلاكنا قبل الأزمة.

وأوضح بأنه رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً تم رفع أسعار هذه المشتقات خلال النشرة الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولاحظنا مراراً بأنه عندما ينخفض النفط عالمياً ترتفع أسعارها في سورية والعكس صحيح.

بدوره اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان أن إعادة تجربة استيراد المشتقات النفطية من قبل الصناعيين والفعاليات التجارية سوف لن تكون ناجحة خلال هذه الفترة ولن تساهم في تخفيض أسعار مبيعها باعتبار أن هذه التجربة لم تنجح سابقاً وأدت إلى حدوث خلل.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين زيزان بأن قيام جهة رسمية باستيراد المشتقات النفطية يعتبر أفضل من السماح لجهات أخرى باستيرادها، موضحاً بأن ما يهم الصناعي والتاجر اليوم هو توفر المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن ما يحتاجه الصناعيين من كافة أنواع المشتقات النفطية متوفر اليوم ويتم تحديد مخصصات المنشآت الصناعية بناء على كشف تقوم به لجنة مختصة تقدر من خلاله حاجة هذه المنشآت، مبيناً بأنه آلية التوزيع يتم متابعتها من قبل غرفة الصناعة.

وأوضح زيزان بأن المخصصات التي توزع للصناعيين تعتبر كافية في الظرف الحالي باعتبار أنه ليس هناك ضغط عمل وحاجة لزيادة الإنتاج بسبب غلاء الأسعار إذ إن الكميات المنتجة حالياً تغطي حاجة السوق لكن في حال كان هناك ضغط عمل كبير من أجل زيادة الإنتاج فإننا سنضطر لشراء هذه المواد من السوق السوداء.

لافتاً إلى أن بإمكان الصناعي الحصول على مخصصاته عن طريق شركة خاصة مختصة بتوزيع المازوت أو عن طريق شركة «محروقات».