وأشار هليل إلى أن هذه الكميات تصل إلى المرافئ تباعاً بمعدل وسطي بحدود 2/3 سفينة إلى الموانئ أسبوعياً وفق الأحوال الجوية التي تؤدي أحياناً إلى توقف التفريغ أو توقف الشحن بالمرافئ.

وأشار إلى أن الصعوبة هي أن الدفع يتم بالقطع الأجنبي موضحاً أن تكلفة طن الطحين يصل وسطياً إلى 7.500 ملايين ليرة سورية، على حين يتم تسليمه للمخابر بسعر 70 ألف ليرة متضمناً نفقات الاستيراد وأجور النقل والطحن.

وأوضح مدير عام المؤسسة أن حاجة سورية يوميا من الدقيق للمخابز العامة والخاصة نحو 5200 طن كلفتها 39 مليار ليرة سورية، وبحسبة بسيطة فإن مقدار الدعم يومياً يصل تقريباً إلى 35 مليار ليرة لمادة الطين فقط ناهيك عن تامين المازوت والكهرباء والخميرة واكياس النايلون وغيرها.

وحول وجود صعوبات بالنقل قال: حالياً ليست هناك صعوبة بعد أن تم إجراء التسعيرة على أجور النقل وفق الشرائح كما يتم التعاون مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية للنقل إلى دمشق- حماة- اللاذقية وطرطوس لتوفير أجور نقل إضافة إلى وجود أسطول نقل مع جهات القطاع العام لنقل الدقيق والقمح لافتاً إلى وجود تعاون مع القطاع الخاص والمشترك مثل الشركة السورية العراقية والسورية الأردنية.

وأشار إلى أنه تم التشغيل التجريبي لصومعة طرطوس المرفئية بحدود 10 آلاف طن الأمر الذي يؤدي إلى سرعة التفريغ لقربها من مكان التفريغ.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة كانت قد ناقشت مؤخراً ضمن اجتماع حكومي مصغّر برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولاسيما في أسواق المنتجات الغذائية وصعوبات النقل والتجارة العالمية.

كما استعرض الاجتماع مساحات القمح المزروعة، والكميات المتوقع استجرارها ومقارنتها مع كميات القمح المطلوبة لتلبية الاحتياج من مادة الخبز على مدار العام، وكيفية سد فجوة النقص الحاصلة.

وناقش المجتمعون أيضاً الأعباء المالية المرافقة لكلّ من عمليتي إنتاج وتسويق القمح من جهة، وصناعة الخبز من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار العجوزات المالية الكبيرة بالخزينة العامة للدولة في توفير مادة الخبز، وضرورة معالجتها تدريجياً لضمان توفر هذه المادة الحيوية.

ولفت الاجتماع إلى أن الإنتاج المحلي هو المسار الأكثر أماناً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير ما أمكن من مقومات الاكتفاء الذاتي.

وزير الزراعة حسان قطنا كان قد أكد أن المساحات المروية في فترة ما قبل الحرب كانت 1.4 مليون هكتار ولكن تناقصت هذه المساحات إلى نحو 593 ألف هكتار ضمن المناطق الآمنة، وأن الزراعة المستقرة هي الزراعة المروية لأنها تعطي مردوداً جيداً وإنتاجاً مضموناً وعائداً اقتصادياً ويمكن تقدير كميات إنتاج حقيقية من خلالها لتوفير احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات الصناعة.

وأكد الوزير زراعة كل المساحات المخططة بمحصول القمح في المناطق الآمنة وتقديم احتياجاتها من المستلزمات حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن التوجه الحكومي اليوم هو كيفية إدارة سلسلة الإنتاج والتوريد لتأمين مادة القمح في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها وصعوبات النقل، مؤكداً أن الخطوة القادمة هي تعزيز سعر القمح المستلم من الفلاحين بعد أن تم تحديد سعر تأشيري ب4200 ليرة وفق تكاليف الإنتاج في وقت البدء بالزراعة، وسيتم رفع السعر إلى سعر مجزٍ يحقق عائداً اقتصادياً للفلاحين لتشجيع تسليم كل الكميات المنتجة، داعياً الفلاحين لتقديم كل الخدمات للمحصول من سماد وري وعناية ومكافحة للحصول على أعلى مردود، منوهاً بأن الحكومة بدأت من الآن بوضع الآليات اللازمة لتنظيم التسويق وتسديد ثمن المحصول بأسرع وقت ممكن.