وتوقع مصطفى أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية وارتفاع تكاليف النقل دفع بعض المنتجين الزراعيين لعدم قطف ثمارهم لأن تكلفة قطافها يفوق قيمة بيعها من حيث أجور العمال والنقل، ما أدى إلى اختلال السوق في ظل عدم ترافق تحسن دخل المواطن عبر زيادات على الرواتب بما يتناسب مع مستوى التضخم في الأسواق.

ورأى أنه يجب أن يتم ربط القوة الشرائية للمواطن بواقع الأسواق وليس بالراتب أو الدخل، معتبراً أن ذلك أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي بدلاً من تحسينه.

منوهاً بحفاظ المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي لكنه لم يستطع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وأعاد حالة التضخم بأسعار السلع الغذائية منذ العام 2015 لأسباب تتعلق بالحصار وصعوبة الاستيراد وندرة القطع الأجنبي، ما أدى إلى وجود عدم استقرار اقتصادي حقيقي في سورية في ظل غياب حد أدنى وحد أعلى للتضخم في الاقتصاد السوري والتوجه إلى سوق المضاربة بأرباح وأسعار تفوق أرباح الإنتاج الحقيقي، ما أدى إلى تراجع الاقتصاد السوري وذلك لسوء الإدارة في القطاع العام والخاص والمشترك بجميع مفاصلها، مشيراً إلى محدودية الإمكانات لافتاً إلى أن الإدارة تشكل 50 بالمئة من المشكلة نتيجة عدم وجود إداريين مختصين في مواقع الإدارة في كل مفاصل الدولة في كل القطاعات رغم أن كليات الإدارة في سورية تخرج الكثير من المختصين الذين ربما باتوا يعملون في المطاعم والمقاهي للأسف.

بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا في حديثه لـ«الوطن» أن تكلفة وجبة افطار لخمسة أشخاص حالياً سوف تكلف بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم حيث وصلت لما يزيد على 200 بالمئة وسطياً، إذ كانت تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت مابين 65 ألف إلى 70 ألف ليرة سورية.

وعرض كوسا مقارنة بين أسعار مستلزمات الإفطار من المواد الغذائية قبل شهر رمضان 2023 وأسعارها حالياً مثلاً كلفة شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ11 ألف ليرة وحالياً يباع الكيلو بـ28 ألفاً، والرز كان بـ11 ألفاً وحالياً يباع بـ28 ألف ليرة نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة.

والخضراوات الأمر ذاته حيث كانت البندورة بـ2500 اليوم بين 8000 إلى العشرة آلاف، وأما اللحوم فلحم الضأن اليوم بـ170 ألف ليرة على حين كان 70 ألفاً والفروج بـ40 ألفاً على حين كان 19 ألف ليرة.

وقال: بالنظر إلى متوسط الرواتب في القطاع العام فهو 370 ألف ليرة ويصل في القطاع الخاص إلى 750 ألف ليرة، وفي الحالتين لن يغطي وجبة إفطار لمدة أسبوع واحد في أحسن الأحوال وبكثير من التقشف والتقنين في مكونات الوجبة.

وأشار إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان الفائت كان أقل من 250 ألف ليرة أي بمعدل زيادة على الرواتب والأجور بلغ 148 بالمئة على حين زادت الأسعار لأكثر من 200 بالمئة مع معدل تضخم وفق بعض الدراسات وصل إلى ما يزيد على 156 بالمئة، حيث تضاعفت تكاليف المعيشة عن العام الماضي ثلاث مرات.

وتوقع كوسا أن الأمور لن تتغير بالنتيجة كثيراً فتأمين وجبة الغداء اليومية باتت تكلفتها بأدنى الحدود 50 ألف ليرة «يعني من قريبو» وقد أصبحت عبئاً ثقيلاً على أغلب الأسر، فالأسعار استنزفتهم خلال عام توالت فيه بالارتفاع بدءاً من حوامل الطاقة وحتى الأدوية وأسعار السلع الغذائية.