وأشار قلعجي إلى أن الحلويات تشهد بالأساس ارتفاعاً كبيراً بأسعارها قبل صدور القرارات الجديدة، حيث وصلت أسعار الحلويات الشعبية إلى 50 ألف ليرة للكيلو الواحد وهي التي يستهلكها نحو 80 بالمئة من المواطنين، وتشمل بعض أنواع الكيك والبرازق والمعمول وبعض أنواع الحلويات التي يضاف إليها القطر، أما الأصناف المتوسطة فقد وصل سعر الكيلو منها إلى 300 ألف ليرة، وهي تستهلك من 15 بالمئة من الناس، في حين وصل سعر الكيلو من الأصناف الإكسترا إلى 500 ألف ليرة، وهي نسبة مبيعاتها قليلة جداً حيث تستهلك من 5 بالمئة من المواطنين، متوقعاً أن تشهد الحلويات موجة ارتفاع أسعار جديدة مع دخول شهر رمضان.

وفي سياق متصل، طالب قلعجي بتعويم أسعار الحلويات حيث يبيع كل حرفي حلوياته بالسعر الذي يناسب صنفها وتكاليف إنتاجها وهذا ما يفتح باب المنافسة بين الحرفيين، علماً أن هذه الآلية كانت مطبّقة منذ نحو الأربعة أعوام وأثبتت جدواها حينها، متابعاً: «نحن الآن نعاني جولات موظفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على محال الحلويات وتحرر بحقهم المخالفات بحجة ارتفاع الأسعار، فقد حان الوقت للخروج من عباءتهم، وعدم إلزامنا بتسعيرة معينة من الوزارة».

وإلى ذلك اشتكى قلعجي من الربط الإلكتروني مع وزارة المالية كمسبب آخر لارتفاع الأسعار، وذلك بسبب نسب الضرائب المرتفعة التي تضعها الوزارة، فمن غير المنطقي أن يتم السماح بأرباح تصل نسبتها إلى 13 بالمئة وأن تكون نسبة الضرائب 33 بالمئة من هذه الأرباح.

ومن جهة أخرى، وحول آلية توزيع الغاز الصناعي على الحرفيين، أكد قلعجي وجود نوع من عدم العدالة في توزيع أسطوانات الغاز وهدر بالكميات الموزعة لبعض الحرفيين على حساب حرفيين آخرين، وهذا ما يضطر الكثير من أصحاب الحرف للجوء إلى السوق السوداء وشراء الأسطوانة بـ450 ألف ليرة، مضيفاً: «لدي منشأة لصناعة البوظة توقفت على الرغم من أنني رئيس الجمعية، فمن غير المعقول أن يتم تخصيص 50 أسطوانة غاز للمعمل كل 6 أشهر».