وأضاف أن انخفاضاً في الأسعار ستشهده الأسواق في الفترة القادمة وخاصة مع بدء قدوم التوريدات الجديدة من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة انعكاساً لتحسن سعر الصرف من جهة وانخفاض أجور الشحن والتأمين البحري التي طرأت مؤخراً بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

ونوه المصري بإجراء المصرف المركزي في رفع سعر الحوالات بهدف استقطاب الحوالات عبر الطرق النظامية وفي الوقت نفسه مقاربة سعر المنصة من سعر السوق، معتبراً أن كل ذلك ساهم في استقرار سعر الصرف وسيكون له أثر على انخفاضه.

وأشار المصري إلى التعاطي الإيجابي من الصناعيين مع انخفاض الكلف على المنتجات عبر عكسها على أسعار المنتج النهائي وبما يصب في مصلحة المستهلك.

من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام أن استمرار المصرف المركزي في ضبط أسعار الصرف سيكون له أثر إيجابي على الأسواق وعلى القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف اللحام في حديثه لـ«الوطن»: إن حالة ارتفاع الأسعار في رمضان هي ظاهرة قديمة جداً وليست أمراً جديداً، حيث ترتفع الأسعار قليلاً بسبب ازدياد الطلب على المواد الغذائية، موضحاً أن استقرار الأسعار مرتبط دائماً بالعرض والطلب، إلا أنه ومن خلال اجتماعاتنا في غرفة التجارة تم /جس نبض الكثير من التجار/ والجميع اتفق أنه لن يكون هناك زيادة على أسعار المواد الغذائية في هذا الشهر الكريم، وقال: إن /التاجر لا يريد أن يربح في رمضان/ بل أبدوا استعدادهم لتخفيض أسعارهم.

وأشار شهبندر التجار إلى أن المشكلة اليوم ليست في التجار وإنما في انخفاض الرواتب والأجور لأن الأسواق عالميا تشهد ارتفاعاً للأسعار في مختلف دول العالم إلا أن دخل المواطن قليل والقدرة الشرائية ضعيفة جداً، ولذلك قد لا يشعر المواطن بارتفاع أو انخفاض الأسعار، معتبراً أن المواطن يعاني الأمرين حالياً من ارتفاع أسعار كل المستلزمات والمواد.

وتوقع اللحام أنه وبعد تصريحات المركزي سوف تتجه الأسواق نحو الانخفاض خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر اللحام أن هناك تنسيقاً مع الجهات المختصة لعدم فقدان أي مادة من الأسواق وتوفير أكبر كمية ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار منوهاً بأن توافر السلع هو من يتحكم بالسعر، كما أكد أن هذا التنسيق سيسهم في توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

بدوره بيّن الخبير الاقتصادي علي محمد أن الإجراءات التي أعلن عنها المركزي والتي تنعكس على سعر الصرف وقيمة الليرة أمام باقي العملات وبالتالي على أسعار السلع والمواد في الأسواق هي محل ترحيب من الجميع بدءاً من كل من يقوم بمتابعة ما تقوم به السلطة النقدية وصولاً إلى المواطن ذي الدخل المحدود والمواطن المعدم.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»: ومن ثم الإجراءات والقرارات التي يتم كشفها عن طريق التصريحات أو القرارات التي تصدر تباعاً أعتقد قد يكون لها تأثير جيد مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وتابع: كما هو معروف يوجد قبل شهر رمضان بأيام وقبل انتهاء الشهر الكريم بأيام تدفق جيد للحوالات بالقطع الأجنبي إلى الداخل السوري التي لا يوجد لها سوى التقديرات القديمة الجديدة التي يتم التنبؤ بها والتي تقول إن الحوالات اليومية خلال الشهر الكريم قد تتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار يومياً، أي بحد أدنى نحو 300 مليون دولار خلال رمضان والعيد وقد تصل إلى 400 مليون دولار، معيداً ارتفاع حجم الحوالات بأنه وإلى جانب الحوالات الشهرية الاعتيادية والعيديات هناك الكثير من المغتربين الذين يقومون بإرسال الحوالات بمحبة الإنفاق على وجه الخير في شهر الخير والمحبة (صدقات أو نذور..).

وأضاف: زيادة عرض الدولار بسبب تدفق الحوالات مقابل ثبات الطلب إن لم نقل انخفاض الطلب على النقد بسبب قيام وزارة الاقتصاد بدورها المنوط بإصدار إجازات الاستيراد على مدار العام وبالتالي يفترض أن يكون هناك ثبات في الإجازات أسوة بالسنوات الخاصة، ستؤدي إلى تحسن سعر الصرف.

وحول الإجراءات التي يتحدث عنها المركزي قال: يبدو أنها تتعلق بتحديد أولوية استيراد بعض المواد وتأمين التمويل وتقصير فترة التمويل لها، متسائلاً: لماذا حتى الآن صدرت تصريحات بخصوص مواد ذات أولوية، مشيراً إلى شكوى التجار والصناعيين خلال الفترة السابقة من التأخير.

ولفت إلى مثال المركزي حول استيراد الأعلاف والتي أكثرها مستورد، هناك اتفاق مع القطاع الخاص على استخدام صادرته لتمويل مستورداته من الأعلاف من الخارج وبالتالي ستنخفض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء وهذه الإجراءات ستسهم في استقرار الأسعار بل قد يكون هناك انخفاض أمام ما يصرح به المركزي من سعيه لتحسين سعر صرف الليرة أمام العملات.

وأضاف: المتابع أن هناك استقراراً في سعر صرف الليرة منذ بداية أيلول حتى اليوم بهامش +- 500 ليرة رغم الزيادة التي طرأت على سعر الصرف مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت حتى اليوم 100 بالمئة، مضيفاً: ولكن الملاحظ من شباط 2023 كان هناك إصدار لنشرة الحوالات التي ترتفع بشكل دوري وبالتالي يحاول التقريب بين الرسمي والموازي في محاولة لاستقطاب الحوالات عبر الأقنية الرسمية ما يسهم في تحسن سعر الصرف وهذا أحد العوامل التي تدخل في تحسن الأسعار، إضافة للتكاليف المنظورة وغير المنظورة من حوامل وغيرها وتكاليف الشحن التي ارتفعت مؤخراً وعادة للاستقرار نوعاً، فليس سعر الصرف وحده المؤثر.