وأوضحت الظاهر لوسائل إعلام أن "تقسيم الشقة الحالية إلى شقتين يجب أن يخضع لدراسة لكون هذا يسبب ارتفاعاً في الكثافة السكانية للمخطط التنظيمي وينجم عنه عدم كفاية وكفاءة البنى التحتية والمرافق والخدمات، الأمر الذي يؤثر سلباً".

وأضافت الظاهر أن "ذلك فضلاً عن التشويه العمراني، بالإضافة إلى احتمال ألا تلاقي المساحات الصغيرة للشقق رواجاً في السوق العقارية في بعض المناطق، وذلك تبعاً للطبيعة الاجتماعية للراغبين باقتناء مسكن".

وأشارت الظاهر إلى أن "المساحات التي يتم تنفيذها حالياً في برنامج السكن الشبابي تندرج ضمن مفهوم السكن الاقتصادي فالمساحات المطروحة تتراوح بين 60-80 متراً مربعاً ويلبي هذا الغرض ممن يرغبون".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية، على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.