ونقلت وسائل إعلام، أن نيكارغوا اتهمت ألمانيا بتسهيل إبادة الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي للكيان.

وطالبت نيكاراغوا قضاة محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد الكيان بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وشددت نيكاراغوا في ملف الدعوى المقدم للمحكمة على أنه “عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها تمويل وكالة الأونروا تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة ويجب على المحكمة اتخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة”.

وتابعت نيكاراغوا أن “صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعدّ أمراً ضرورياً وملحاً نظراً إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك”.

وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا إن “ألمانيا واصلت دعم الكيان بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة وزادت من إمداداتها بمقدار 10 أضعاف ولا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة”.

وأضاف الفريق “للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال وما حدث في 7 تشرين الأول الماضي لم يحصل من فراغ وفق حديث سابق للأمين العام للأمم المتحدة ولا حماية للمدنيين في غزة والوضع يتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى”.

وردت ألمانيا على الاتهامات وفق وسائل إعلام، على لسان المتحدث باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”.د بانتظار تقديم برلين لدفاعها الثلاثاء.

يذكر أن جنوب أفريقيا رفعت في 29 كانون الأول 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بارتكاب الكيان جرائم تتعلق ب”الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين في غزة.

وضم الملف القانوني لجنوب أفريقيا 84 صفحة حول مخالفة “إسرائيل” اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1948.

وشهد العالم في 11 و12 كانون الثاني الماضي مرافعة الادعاء من قبل الفريق القانوني الجنوب أفريقي ورد الدفاع الخاص بالكيان، ونقل موقع الأمم المتحدة الرسمي المرافعات بشكل مباشر وبثتها بعض وسائل الإعلام حول العالم، لتكون بذلك أول قضية من نوعها تنقل مباشرة.

وكانت محكمة العدل الدولية، فرضت خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني الماضي في مدينة لاهاي بهولندا، عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.