وكان ماسك قد قرر الطعن على قرار أصدره القاضي البرازيلي يأمر فيه منصة التواصل الاجتماعي إكس بحظر حسابات معينة.

وكتب ماسك منشورا على المنصة أمس يقول فيه إن شركة أكس سترفع تلك القيود لأنها غير دستورية.

وقال القاضي في قراره "يجب على منصة أكس عدم مخالفة أي أمر أصدرته المحكمة بالفعل بما في ذلك إعادة تنشيط أي حساب قررت المحكمة العليا حظره".

وأضاف القاضي أنه في حالة عدم الامتثال للأمر الصادر بحظر حسابات معينة فإنه سيتم تغريم الشركة مئة ألف ريال برازيلي (19740 دولارا) يوميا.

في العام الماضي، أمر مورايس أيضا بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تيليغرام وغوغل التابعة لشركة "ألفابت" والذين كانوا مسؤولين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.

ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلا من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.