وأوضحت المنظمة أن تونس "لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة في بيان، إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

وكانت تونس تملك مهلة 4 أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023، لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.

وأوضحت الوكالة: "لكن حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد".

ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (أناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.

وأشارت الوكالة العالمية ومقرها مونتريال، إلى أن 3 منظمات أخرى غير ملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، هي اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.