وقال البيت الأبيض في بيان على صفحته الرسمية: “إن الأمر التنفيذي يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سورية، في حين يبقي العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بنشاطات الأسلحة الكيميائية والمنضويين تحت تنظيم “داعش”.
وأضاف البيان: إن الأمر التنفيذي يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، لتقييم تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً إذا تم استيفاء معايير محددة، بموجب قانون قيصر، ويسمح بتخفيف ضوابط التصدير على سلع محددة، وإلغاء القيود المفروضة على بعض المساعدات الخارجية لسورية.
ووفق البيان، فإن الأمر يوجه روبيو لمراجعة تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب، إضافة إلى استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سورية.
وجاء في البيان تحت عنوان منح سورية فرصة للنجاح: “أن الرئيس ترامب يلتزم بدعم سورية مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها”.
وأشار البيان إلى أن التغييرات والإجراءات الإيجابية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السورية، بعد سقوط نظام الأسد الوحشي، تُظهر بوادر أمل بمستقبل مستقر وسلمي، موضحاً أن رفع العقوبات سيدعم جهود سورية لإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.
ووفق البيان، فإن الرئيس ترامب يأمل بأن تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على السلام، ويؤكد أن هناك إمكانات كبيرة في العمل مع سورية؛ لوقف التطرف وتحسين العلاقات وضمان السلام في الشرق الأوسط.
وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سورية، يسهم في منحها فرصةً لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية.