وقال برنيّة في حسابه على منصة “لينكد إن”: إن المرسوم الرئاسي الأمريكي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات، الذي بدأ عبر إصدار الرخصة العامة رقم 25 في أيار الماضي، إلى رفع دائم للعقوبات.

من جانبه، أوضح حصرية أن القرار أزال حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسورية وشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 جهة سورية، بما فيها المصارف، مما يسهّل الوصول إلى خدمات مالية وتقنيات مصرفية متقدمة، مثل نظام “سويفت”.

كما يوجّه المرسوم وزارة التجارة الأمريكية إلى مراجعة ورفع القيود المفروضة على تصدير السلع والخدمات والتقنيات إلى سورية، إضافة إلى توجيه وزارة الخارجية الأمريكية لمراجعة تصنيف سورية كدولة راعية للإرهاب، وهو ما كان يقيّد حركة الأموال والتحويلات الدولية.

وأشار كل من برنيّة وحصرية إلى أن المرسوم ألغى عدة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثّرة على النظام المالي والمصرفي.

كما أكّد الجانبان التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية واستثمار هذه الخطوة في استعادة العافية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية.