وجاء في البيان أن العقوبات الأحادية تمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السابع المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة موثوقة ومستدامة، والهدف التاسع الخاص بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وشدد الموقعون على أهمية احترام سيادة الدول في وضع سياساتها الطاقوية، مؤكدين دعمهم للجهود الرامية إلى ضمان وصول شامل للطاقة.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات القسرية التي تُفرض دون تفويض من مجلس الأمن أو الهيئات الدولية المختصة، تؤثر سلباً على تقدم بعض مناطق العالم في تحقيق أهداف التنمية، كما تؤثر على سوق الطاقة الأحفورية وسلاسل التوريد في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والصناعات الثقيلة. وأوضح البيان أن هذه العقوبات تقلص قدرة الدول، خاصة الأقل نمواً، على تحقيق التنمية المستدامة.

ودعا البيان جميع الدول إلى الامتناع عن فرض عقوبات أحادية وغير قانونية، واعتبر مثل هذه الإجراءات مخالفة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن البيان تلاه الممثل الدائم لروسيا في فيينا نيابة عن إيران وبيلاروسيا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، ونيكاراغوا، وفلسطين، والاتحاد الروسي، والسودان، وفنزويلا.