ويترأس المجلس الرئيس الشرع، فيما يتألف المجلس من نائب إلى جانب أعضاء آخرين، وهم وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والمالية والسياحة والاتصالات وتقانة المعلومات، إضافة إلى الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والزراعة، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي وصندوق التنمية، وخبير قانوني، وخبراء اقتصاديين.

أما الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالمجلس الأعلى، فهي هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي وصندوق التنمية.

ويهدف تشكيل المجلس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتنشيطه وتطويره، إضافة إلى إنشاء خارطة اقتصادية تغطي كامل الجغرافيا السورية.

وسيشرف المجلس على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية التي تعمل في إطار الخطة الاقتصادية للدولة، وإقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار.

وحسب المادة 3 من المرسوم، فإن المجلس يعقد اجتماعاته بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة إليه، كما ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه نائب رئيس المجلس.

وأشار المرسوم إلى أنه يحق لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة، دون أن يكون له حق التصويت.