هذا ما كشف عنه مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، وفي حديث للوطن قال الخطيب أن عدد ضبوط المخالفات المنظمة خلال الأسبوعين الأخيرين تجاوز 2500 ضبط.

وقد تم إغلاق عدد من الفعاليات التجارية التي استحقت الإغلاق بحسب حجم المخالفة المنظمة.

ونوه أن التوجيهات لضبط الأسعار في الأسواق شملت جميع المحافظات، بتشديد الرقابة على تداول الفواتير التي تضبط الأسعار، والتأكد من آلية التسعير.

وأشار الخطيب أن العقوبات على المخالفات قد تصل إلى الإغلاق والسجن، فهناك غرامات بـ25 ألف ليرة سورية ومنها عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد، في حين عدم تداول فواتير أو تداول فواتير غير نظامية تصل غرامتها لـ150 ألف ليرة سورية، والمخالفات الغش والتدليس فغراماتها تصل لأرقام كبيرة جداً والسجن والإغلاق لكونها تضر بالسلامة الغذائية.

وأضاف: "لاحظنا في الأيام الأخيرة بدء عودة الأسواق إلى هدوئها، وانخفاض طفيف في أسعار أغلب المواد التي ارتفعت أسعارها كالزيوت والسمون والسكر التي وصلت إلى سعر 350 ليرة سورية وعادت حالياً لتنخفض دون 300 ليرة".