بما يضمن استمرارية التزود بالتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء وفق الإمكانات المتاحة من مادتي الفيول والغاز، بحيث يتم الإعلان عن البرنامج والالتزام به، وضبط الأسواق وتوفير المواد الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة في صالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات.

ووافق مجلس الوزراء على بدء تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى العام 2030 بهدف زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة، والمساهمة بالحفاظ على البيئة، واعتمد المجلس الإستراتيجية التي ستوفر 750 مليون يورو سنوياً من الوقود الأحفوري المستهلك وتؤمن 5 آلاف فرص عمل جديدة.

وكلف المجلس اللجان الثلاث (الاقتصادية والموارد والطاقة والخدمات) دراسة التسهيلات الواجب تقديمها لتشجيع توطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة من خلال إدراجها ضمن برنامج إحلال المستوردات وتقديم قروض ميسرة للصناعيين ودراسة إعفائهم من الضرائب والرسوم وتخصيصهم بالأراضي اللازمة بأسعار تشجيعية ومنح ميزات تفضيلية لأسعار شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة وتشجيع صناعة السخانات الشمسية عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.