معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، أكد أن الوزارة نظمت 1071 ضبطاً توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم التقيد بالتسعيرة والبيع بسعر زائد والاتجار بالمواد التموينية المدعومة.

كما نظمت ضبوط بحق 64 مكتب سيارات وإغلاق نحو 18 منها لعدم إعلانها عن الأسعار.

وأوضح شعيب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون 14 لعام 2015 وهي “غرامة مالية والإحالة موجوداً للقضاء وإغلاق المحل أو الفعالية التجارية وسحب الرخص لموزعي ومعتمدي المواد المدعومة من قبل الدولة”.

وبحسب شعيب تم تشديد وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والطلب من أصحاب جميع الفعاليات الاقتصادية “التجارية والصناعية” الالتزام بأحكام القانون لاسيما لجهة الإعلان عن أسعار المواد المطروحة بشكل واضح ومقروء والتقيد بها وعدم تقاضي زيادة عن الأسعار المحددة لتشمل كافة المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والخليوية ومواد البناء والسيارات وأسعار بدل الخدمات والمخالفات المتعلقة بالمطاعم.

وبين شعيب أن عقوبة من يتلاعب بمواد البطاقة الإلكترونية “الذكية” أو الغش بموادها تصل للإحالة موجوداً للقضاء وحجز السيارة المخالفة وسحب الترخيص إن اقتضى الأمر وذلك وفق المخالفة المرتكبة.