وأضاف نجم لصحيفة “الوطن”، أنه يمكن زيادة كمية المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية بحال كانت كمية المخزون لدى السورية للتجارة كافية، خاصة وأن هناك مواد قيد التوريد حالياً وسوف تصل تباعاً.

وبدأ أمس السبت بيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية، والتي تضم الأرز والسكر والشاي، وذلك عبر صالات “المؤسسة السورية للتجارة”، بسعر 350 ليرة سورية لكيلو السكر، و400 ليرة لكيلو الأرز، و4,500 ليرة لكيلو الشاي.

وشمل البيع صالات المؤسسة البالغ عددها حالياً 1,250 صالة، إضافة إلى تسيير حوالي 77 سيارة جوالة محملة بالمواد لتوزيعها في المناطق التي لا صالة أو منفذ بيع للمؤسسة فيها، بحسب كلام نجم.

وحول وجود صالات لم تبدأ البيع عبر البطاقة الذكية، أرجع نجم الأمر إلى سبب تقني بحت لا علاقة للصالات به، وهو خروج بعض الأجهزة الخاصة بالبطاقة الذكية عن الشبكة، وبعضها كان يحتاج لبرمجة جديدة.

ولفت مدير المؤسسة إلى أن التوزيع يتم لجميع حاملي البطاقة الذكية، والكمية المخصصة تمنح شهرياً ولا تدوّر للشهر التالي، ويمكن الحصول عليها بشكل مجزأ وعلى مدار الشهر.

وأشار نجم إلى أنه تم افتتاح 274 صالة ومنفذ بيع للمؤسسة في كل المحافظات خلال 2019، وبتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون ليرة سورية، معظمها صالات جديدة وعدد قليل منها جرى إعادة تأهيلها وترميمها.

وفي كانون الثاني 2020، كشف مدير زراعة دمشق وريفها عرفان زيادة، عن وجود توجيهات حكومية بإعداد قاعدة بيانات للحيازات الزراعية والحيوانية في ريف دمشق، من أجل توزيع الأسمدة والمازوت والأعلاف على الفلاحين والمربين عبر البطاقة الذكية.

وانطلق مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه “شركة تكامل” عبر 3 مراحل، أولها في تموز 2014 وتم إطلاقه للآليات الحكومية العاملة على البنزين والمازوت، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة.

وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين عبر البطاقة، ثم أُدخل الغاز المنزلي عليها في 2019، دون إضافة المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.

ويعد السكر، والرز، والزيوت، والسمون، والشاي، وحليب الأطفال (بودرة)، والمتة، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس، والأدوية وموادها الأولية، من المواد المعطاة أولوية في التمويل من المصارف بالسعر الرسمي للدولار والمحدد بـ435 ليرة سورية.