إضافة إلى تسهيلات مباشرة، بين جار مدين وحسم سندات بقيمة 9 مليارات ليرة، فضلاً عن تسهيلات غير مباشرة (كفالات مصرفية) بنحو 3 مليارات ليرة، وتم منح أكثر من 3051 قرضاً شخصياً تجاوزت قيمها 7.7 مليارات ليرة، أي بإجمالي يقرب من 21.3 مليار ليرة.

وبين مدير عام المصرف علي يوسف أن المصرف ينتهج سياسة لتوسيع قاعدة المتعاملين لديه، بحيث تشمل أغلب شرائح المجتمع من صناعيين وحرفيين ومهن علمية وفئات الدخل المحدود، إضافة لتنويع المنتجات المصرفية وأخذ موقع مناسب في القطاع المصرفي، وإيجاد منتجات جديدة في السوق المصرفية، ومنح معدلات فائدة منخفضة مقارنة مع الممنوحة في بنية القطاع المصرفي العامل حالياً في السوق.

وتم إطلاق المهن العلمية في الربع الأخير من العام الماضي، ورغم ذلك تم منح 26 فرضاً مع نهاية العام 2019، وصلت قيمها إلى نحو 600 مليون ليرة، بينما تم منح 90 قرض سلع معمرة بقيمة 29 مليون ليرة، مبيناً أن هذه القروض تسهم في خلق حالة من النشاط وتوفير فرص العمل ودعم سعر صرف الليرة وتوفير الكثير من المنتجات التي تحتاجها الأسواق المحلية عبر الصناعات الوطنية، وهو ما ينسجم مع التوجهات الحكومية بالتوافق مع معايير العمل لدى مصرف سورية المركزي.