ورأى أنه من غير الممكن إنهاء مظاهر الازدحام بشكل كامل أمام صالات السورية للتجارة بعد سلسلة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، وحصراً سيكون هناك ازدحامات، مبيناً أن هناك ضغطاً هائلاً على صالات السورية للتجارة حيث إن عدد البطاقات الذكية التي سيتم التوزيع لها خلال هذا الشهر من الممكن أن يصل إلى 1.5 مليون بطاقة.

ولفت إلى أنه ستتم زيادة عدد صالات البيع، وستتم إضافة 100 صالة تابعة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية و50 صالة تابعة للجمعيات التعاونية، وهذا الأمر سيبدأ العمل به اليوم، مبيناً بأن السورية للتجارة تسعى للتخفيف من حالة الازدحام على صالاتها وتعمل على ذلك قدر الإمكان وتبذل قصارى جهدها للتخفيف من الضغط على الصالات.

وعن موضوع التعقيم في صالات السورية للتجارة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا لفت نجم إلى أن أي إجراء يطبق على أجهزة الدولة ستطبقه السورية للتجارة، وتم إلغاء البصمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وكل ما هو مطلوب بخصوص التعقيم في الصالات، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي داعٍ للخوف والهلع من قبل المواطنين بالنسبة لهذا الموضوع.

وبخصوص مبيعات السورية للتجارة أكد نجم أن مبيعات صالات المؤسسة من المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية تضاعفت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر آذار الحالي، حيث باعت المؤسسة خلال هذه الفترة أكثر مما باعت في النصف الأول من شهر شباط الماضي.

وأوضح بأن السبب الإضافي في زيادة المبيعات هو الإقبال المتزايد من المواطنين للشراء من صالات المؤسسة بعد إضافة مادة زيت دوار الشمس إلى المواد الغذائية، ومن كان متردداً في الشراء سابقاً أقبل على الشراء حالياً، إضافة إلى تلمس الناس الفارق السعري الجيد ما بين أسعار المؤسسة السورية للتجارة والأسعار في الأسواق، وخاصة في المواد المدعومة التي تباع بسعر التكلفة تقريباً، وهي السكر والرز والشاي وزيت دوار الشمس.

وأشار إلى أن عمليات التعبئة والتغليف التي تقوم بها المؤسسة تصل لحوالي 50 ألف طن يومياً من المواد المباعة عبر البطاقة الذكية، وما أن يتم توزيعها على الصالات حتى تباع بالكامل في الساعات الأولى من النهار، وبالذات لمادة الزيت، والتي وصلت خلال فترة قصيرة سابقة من المرفأ إلى مستودعات المؤسسة، مؤكداً وجود كميات كافية من المواد والتي تغطي حاجة المؤسسة لعدة أشهر وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين، ولكن يتم البيع وفق خطة مدروسة للمحافظة على طرح الكميات في صالات المؤسسة بما يغطي الحاجة اليومية، لحين وصول الدفعات الجديدة من المواد والتي تم التعاقد عليها.