كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، عن اعتماد طريقة يمكن خلالها الوصول لكافة الفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، والمستحقة للمنحة الاجتماعية (منحة التعطل عن العمل) التي ستقدمها الحكومة.

وأوضحت القادري لموقع "الوطن أون لاين"، أن الوزارة بدأت إنشاء نافذة بيانات على موقعها الرسمي، يمكن للمواطنين من خلالها التسجيل وتقديم بياناتهم الخاصة للاستفادة من المنحة، ثم يتم إجراء تقاطع بين البيانات المسجلة وبين البيانات التي تقدمها لجان الأحياء، ليتم تحديد الفئات والمهن الأكثر حاجة.

وتابعت وزيرة العمل، أن الحكومة لجأت إلى هذه الطريقة لأنها الوحيدة التي تتيح الوصول إلى أوسع شريحة من المستهدفين، نظراً لعدم وجود بيانات كافية لدى أي جهة تحدد المحتاجين لهذا الدعم، كما أن المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية لا يعبرون عن كل من تعطل عن العمل.

وأضافت أن موعد البدء في التسجيل سيكون متاحاً الأسبوع المقبل على الأغلب، وعملية إقرار المستفيدين لن تكون طويلة، مبيّنةً أن الدعم سيُقدم من "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، وستُحدد قيمته بعد حصر عدد المستفيدين، وسيتم إيصاله للمستفيد إما عبر البريد أو الصراف أو لجان الأحياء، حسب تطور الأوضاع.

وأمس، وافق "مجلس الوزراء" على إنشاء حساب بنكي لـ"الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة"، وتتم تغذيته من قبل القطاع الخاص أو التبرعات الفردية أو المغتربين السوريين، ثم يتم ضخ أموال الدعم الاجتماعي المجمّعة من الحملة في صندوق المعونة الاجتماعية.

وقبل أيام، اقترحت اللجنة المشكّلة لدراسة أوضاع العمال المتضررين من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، تقديم منحة لمدة شهرين بشكل مبدئي، ولا تقل في الشهر الواحد عن الحد الأدنى للأجور، (البالغ 47,675 ليرة سورية).

ويشمل المقترح كل متضرر من الإجراءات، كعمال النقل والسرافيس والباصات والنقل الداخلي والشحن الداخلي والخارجي، وعمال البناء والسياحة والمطاعم والفنادق وعمال التفريغ والتحميل، وعمال البسطات، والعمال في القطاع الخاص غير المنظم، وكل الحرفيين الذين توقفت أعمالهم.

وبدأت الحكومة في آذار 2020 تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي مؤقتاً، ما أثر سلباً على عمال بعض المهن، وخاصة الذين يتقاضون أجرهم بشكل يومي.