وتوقع البردان ألا يكون هناك طلب زائد أو ملموس على المواد الاستهلاكية خلال رمضان المقبل، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، والغلاء الفاحش الذي تشهده الأسواق حالياً، وفق ما نقله عنه موقع "الوطن أون لاين".

وبحسب تأكيدات مصادر مسؤولة في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، فقد ازداد إقبال المستوردين للحصول على إجازات وموافقات استيراد للمواد الغذائية الأساسية، استعداداً لتلبية احتياجات السوق المحلية قبل الموسم الرمضاني.

وارتفعت أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها، واستيراد أو تهريب بعض الخضار التي لم يحن موسمها محلياً بعد.

وقبل أيام، أكد أمين سر "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد حمشو، أن الاتحاد حريص ويعمل كل ما بوسعه لتأمين تدفق المواد والسلع الأساسية إلى البلاد، وتخفيض الأسعار، واعتبار المواطن البوصلة التي يعمل الجميع باتجاهها.

وناشدت "غرفة تجارة دمشق" قبل يومين لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال بالزبلطاني، بمنح حسم خاص لمشتري المواد بالجملة لبيعها في الأسواق الشعبية والضواحي، بهدف تمكين المواطنين من شراء المواد الضرورية بأسعار مقبولة.

واقترح قبل أيام رئيس لجنة سوق البزورية في الزبلطاني نذير السيد حسن، أن توزّع الحكومة المواد التموينية الأساسية بكميات أكبر، بهدف كسر أسعارها، مبدياً دهشته من الارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار، واعتبرها استغلال للمواطن.

وظهر فيروس كورونا "كوفيد-19" في الصين أول مرة منتصف كانون الأول 2019، فيما سجّلت سورية 29 إصابة به حتى الآن، كان أولها بتاريخ 22 آذار 2020، وتوفيت منها حالتان، وشُفيت 5، أي بقيت 22 إصابة.

وقرّر "مصرف سورية المركزي" بنهاية آذار 2020، قصر تمويل المستوردات بدولار 435 ليرة على المواد الأساسية المستوردة لصالح "السورية للتجارة" و"التجارة الخارجية"، فيما تُموّل المواد بسعر الصرف التفضيلي البالغ 700 ليرة بحال كانت لغير الجهتين المذكورتين.

وأكد أمين سر "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد حمشو مؤخراً، وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ"سرقة موصوفة"، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.