وأضاف رحال لموقع "الوطن"، أن مشروع القانون يُدرس حالياً في "وزارة العدل" و"مجلس الدولة"، خاصة وأن مشروع سورية الواحدة يحتاج تعديل قانوني كونه يتضمن تغييراً للإجراءات، كإلغاء ما يسمى نقل القيد.

وتابع، أنه بحال كان الزوجان من محافظتين فإن الزوج بإمكانه الحصول على بيان عائلة ودفتر عائلة مباشرة من أقرب أمانة عليه، بمجرد إبراز عقد الزواج المصدّق، دون أن يضطر لنقل قيد زوجته إلى قيده.

ويتكون القيد المدني (الفردي) للمواطن، من اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلي ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ورقمه الوطني.

ويتضمن مشروع سورية الواحدة أيضاً، تمكين المواطن من الحصول على هويته الشخصية من أي محافظة، وليس فقط من مكان إقامته، حسبما أضافه مدير الأحوال المدنية، (أي أنه لن يعود الشخص مضطراً للعودة إلى أمانة قيده الأصلية لاستلام هويته).

وبدأ العمل على مشروع الأمانة السورية الواحدة نهاية 2017، وكان يتوقع الانتهاء منه منتصف 2019، خاصة وأنه نواة الحكومة الإلكترونية، ليتم بعدها التجهيز لمشروع الهوية الإلكترونية، بحسب كلام سابق لرحال.

ومشروع الأمانة السورية الواحدة يهدف إلى تسهيل الإجراءات، عبر إتاحة تسجيل الولادة أو الوفاة من المشفى، والزواج من المحكمة مباشرةً، وإلغاء نقل قيد الزوجة لقيد الزوج، حيث يمكن لأي مواطن مراجعة أقرب مركز نفوس ليسجل زواجه.

وشاع سابقاً أنباء عن عمل "وزارة الداخلية" على مشروع تبديل هويات السوريين لتصبح مؤتمتة إلكترونية، ما يمكنها من مكافحة كل حالات التزوير، قبل أن ينفي وزير الداخلية هذا الموضوع.

وعن ميزات الهوية الحديثة، فإنها تحتوي على كرت (سيم) خاص بها ليتم إدخال كل معلومات المواطن الشخصية، منها بصمته الإلكترونية واللاحكم عليه، كما أنها غير قابلة للتزوير وضد الكسر.