وأوضح عبر صفحته على "فيسبوك"، أن العقود الآجلة تعني بيع أو شراء السلعة على أن يكون التسليم بتاريخ لاحق، وبالنسبة لعقود النفط تعني أن المستثمرين اشتروا النفط بعقود آجلة، ظناً منهم بأن أسعاره سترتفع لاحقاً، وبالتالي يمكنهم بيعه قبل فترة الاستحقاق (المحددة بالعقد) والاستفادة من فرق الأسعار دون الحاجة لاستلامه فعلياً.

وتابع، ومع اقتراب الأجل اكتشف المستثمرون أن سعر البرميل أصبح أدنى (من سعر الشراء) نتيجة انخفاض الطلب العالمي، ما دفعهم للتهافت على البيع بأي سعر لتخفيض خسارتهم، ولتجنب الاستلام من البائع الأصلي وتحمل نفقات النقل والتخزين التي قد تتجاوز حجم الصفقة نفسها في ظل الركود العالمي الحالي.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين فضّلوا بيع برميل النفط مجاناً للمشتري مع علاوة تقارب 38 دولاراً، لتجنب نفقات الاستلام والتخزين، حيث أصبحت أماكن التخزين المتاحة حالياً ضئيلة جداً، وبعض الشركات والدول باتت تستأجر ناقلات نفط ضخمة وتخزن فيها.

وتوّقع درغام أن تصيب حالة الجنون الحالية عقود النفط الفورية في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة وليس فقط الآجلة، بحال عدم توافر تنسيق دولي على تخفيض قسري للإنتاج بنسب عالية جداً للمحافظة على الأسعار، مشيراً إلى أن حتى خام برنت انخفض أمس من 28 إلى 26‎ دولاراً للبرميل، بعدما كان 33 دولاراً مطلع نيسان 2020.

يشار إلى أن العقود الآجلة للخام الأميركي (الذي انهارت أسعاره أمس) يجب استلامها في أيار المقبل، وتنتهي صلاحيتها اليوم الثلاثاء، لذا اندفع المتداولون أمس لبيعها بشكل سريع، ومع ذلك فإن عقود تسليم حزيران المقبل لم تسلم من الخسائر وتراجعت إلى 22.12 دولاراً للبرميل.

ويعتبر انخفاض سعر برميل النفط الأميركي دون صفر دولار سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الصناعة النفطية عالمياً، كما جرت رغم اتفاق "أوبك" وحلفاؤها في 13 نيسان الجاري على تقليص الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً على مدى أيار وحزيران القادمين.

وتُخفّض "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون إنتاج النفط منذ كانون الثاني 2017، للتخلص من فائض الإمدادات ورفع الأسعار، حتى وصل سعر البرميل إلى 70 دولاراً مطلع 2020، قبل أن يتأثر منذ آذار الماضي بمخاوف انتشار وباء كورونا وانخفاض الطلب نتيجة توقف المصانع وفرض حظر تجول لدى معظم دول العالم.