أكد عدد من أصحاب محال الألبسة بدمشق وجود زيادة في الأسعار تفوق 100%، لافتين إلى وجود ركود كبير في الأسواق حالياً نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وطالب أصحاب المحال تجّار الجملة بالتعاون معهم وتخفيض أسعار الملابس، بهدف كسر جمود السوق الحاصل حالياً، حسبما نقلته عنهم صحيفة "تشرين".

بدوره، قال مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي الخطيب، إن الألبسة تخضع للرقابة من حيث المواصفات والسعر، ومع اقتراب عيد الفطر ستشدد المديرية رقابتها عليها لضبط مخالفي لائحة الأسعار والمواصفات.

وبحسب ما قاله الصناعي عاطف طيفور قبل أيام، فإن ارتفاع أسعار الألبسة بين 20 و25% يعود لتعويض خسائر التوقف وتكدس البضائع بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية من كورونا، مؤكداً عدم وجود أي ارتفاع في تكاليف إنتاج صناعة الألبسة.

وفي 23 آذار الماضي، أُغلقت محال بيع الألبسة ضمن جملة المحال التي قررت الحكومة تعليق عملها حتى إشعار آخر احترازاً من كورونا ومنع انتشاره محلياً، قبل أن يتقرر في 28 نيسان الماضي إعادة افتتاحها يومياً من الـ8 صباحاً حتى الـ5 مساءً.

وتوقّع عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" منار الجلاد قبل أيام، أن يكون إقبال المواطنين على شراء الألبسة ضعيفاً، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وتركيزهم على الحاجات الأساسية، مطالباً بفتح المحال بعد الإفطار لتعويض خسائر أصحابها.

وأعيد افتتاح محال الألبسة، بعد مناشدات صناعيين وتجار لرئيس الحكومة بدراسة إمكانية السماح بفتح محلات الألبسة ومستلزمات صناعتها، نتيجة تكدس البضائع في المستودعات مع اقتراب تغير المواسم، ما سيُلحق بهم خسائر كبيرة.

وأكد صناعيو الألبسة حينها استعدادهم لمراعاة الظروف المادية للمواطنين خلال الفترة الحالية، وذلك بتخفيض أسعار منتجاتهم من كافة أصناف الألبسة لتصل إلى سعر الكلفة، والتزامهم بإجراءات الوقاية الصحية للبائع والمشتري.