أكد مدير "المكتب المركزي للإحصاء" إحسان عامر، عدم المباشرة حتى تاريخه بأي مسح حول تأثر الاقتصاد بتداعيات فيروس كورونا، إلا أن الفرق الميدانية تنفّذ مسحاً لأسعار السلع والخدمات سيظهر من خلاله أثر الفيروس على معدّل التضخم.

وأضاف عامر لموقع "الوطن أون لاين"، أن تأثّر الأنشطة الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي بفيروس كورونا وإجراءاته الاحترازية، سوف يظهر عند حساب الناتج المحلي في نهاية العام الجاري.

ولفت عامر إلى أن العمل في المكتب توقف بشكل كامل منذ 23 آذار الماضي ثم عاود نشاطه الأسبوع الماضي، بنسبة 40% من العاملين فيه، بما ينسجم مع الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي للفيروس المستجد.

وظهرت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ضمن سورية بتاريخ 22 آذار الماضي، ليصل عدد الإصابات حتى تاريخه إلى 47 إصابة، وتوفيت منها 3 حالات، وشُفيت 29.

وارتفع التضخم (متوسط أسعار السلع والخدمات) في حزيران 2019 بمقدار 865.1%، أي أكثر من 8 أضعاف عن 2010، وهي سنة الأساس، فيما زاد بنسبة 10.4% على أساس سنوي (أي مقارنة مع حزيران 2018)، وفق بيانات "المركزي للإحصاء".

واقترح مركز دمشق للدراسات والأبحاث "مداد" قبل أيام، ربط الحدّ الأدنى للرواتب والأجور بقيمة خط الفقر الشديد، وجعل الزيادة السنوية للرواتب والأجور متوازية مع معدل التضخم السنويّ، وربط الترفيع الذي يتم كل عامين بمؤشرات الأداء والتميز.

ويبلغ الحد الأدنى للرواتب والأجور حالياً نحو 50 ألف ليرة، إلا أن تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق أصبحت وسطياً 430 ألف ليرة سورية شهرياً، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية مؤخراً.

وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومين تشريعيين، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.