طالب اقتصاديون وخبراء، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد طلال البرازي، بإنقاذ المواطنين من فوضى الأسعار ولجم ارتفاعها المستمر، باتباع عقلية إدراية جديدة واقعية، وتغيير أدوات العمل وفتح باب التنافسية بين التجار وغيرها من خطوات، لإعادة الثقة بين المواطن والوزارة.

وطالب عضو "جمعية حماية المستهلك" بسام درويش، الوزير الجديد بإنشاء هيئة أسعار وظيفتها تحديد الأسعار بشكل يومي والإعلان عنها في الأسواق بما يضمن حق البائع والمواطن، مشيراً إلى أن الجمعية حاولت كثيراً مع الوزراء السابقين لإنشائها دون رد يذكر.

وأضاف في حديثه، أن عمل هيئة الأسعار يكون بتحديد أسعار السلع يومياً وفقاً لجميع المعايير المتغيرة، كسعر الصرف، وهكذا تضبط الأسواق وتحل مشاكل فوضى الأسعار.

وأكدت "جمعية حماية المستهلك" سابقاً، أن الأسواق تعاني من فوضى سعرية ناتجة عن عدم وجود جهة قادرة على وضع أسعار حقيقية منصفة للتاجر والمستهلك.

واقترحت الجمعية، إنشاء هيئة للأسعار كبديل عن مديرية الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" يكون عملها أسرع وكل 24 ساعة وأحياناً أقل تبعاً للضرورة، وتملك كادراً كبيراً ومؤهلاً قادراً على رصد الأسعار الحقيقية سواء للمواد المنتجة محلياً أو المستوردة.

بدوره، طالب مدير عام "مجموعة الجودة للدراسات- استشاري" ماجد شرف، الوزير بالاعتماد على المستهلكين كاستشاريين بعيداً عن الباعة والتجار كما جرت العادة، لأن المستهلك هو المعني الأساسي والأكثر معرفة بالأسواق، وهو من يعاني ويدفع ثمن البضاعة.

وشدد على أهمية تبسيط إجراءات ترخيص الشركات من قبل مديرة الشركات في الوزارة، لأن أي شركة تريد الترخيص، يُطلب منها أوراق كثيرة وإجراءات معقدة بتكاليف كبيرة.

الخبير الاقتصادي سنان ديب، طالب الوزير الجديد، باتباع عقلية إدارية جديدة وإعادة ثقة المواطن بالوزارة ودوريات التموين التي لم تستطع ضبط الأسواق، مؤكداً أهمية استئصال الفاسدين.

وأشار سنان، إلى ضرورة منح المجتمع الأهلي دوراً أكبر في مراقبة الأسعار، وتعزيز دور "جمعية حماية المستهلك" والأخذ باقتراحاتها كونها على تماس مباشر مع الأسواق والمستهلكين.

وأصدر الرئيس بشار الأسد يوم الإثنين، مرسوماً يقضي بإنهاء تسمية عاطف النداف وزيراً لـ"التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، وأصدر مرسوما آخر بتعيين طلال البرازي بدلاً عنه، مع إنهاء تعيينه محافظاً لحمص.

واجتمع الرئيس الأسد منذ أيام مع المجموعة الحكومية المعنية بإجراءات التصدي لفيروس كورونا وتداعياته، موجهاً بضرورة كسر الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين وضرورة التركيز على دور فاعل وإيجابي لمؤسسات القطاع العام.

ويعاني المواطنون في سورية من فوضى سعرية بحسب توصيف البعض، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد خلال شهرين بنحو 100%، ومؤخراً ارتفعت أسعار الغذائيات ومواد أخرى خلال 24 ساعة بين  10 – 25%، وما زالت ترتفع دون توقف بحسب الرصد اليومي للأسواق، دون وجود سبب واضح.

المصدر: الاقتصادي