ودعا الشهابي "مصرف سورية المركزي" إلى إعداد جدول يتضمن أسماء كبار المقترضين وكبار المتعاقدين مع الدولة من 2013 وحتى الآن، والتحقق من أن الأموال ذهبت للإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل أم لا.

وأضاف رئيس الاتحاد عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "معظم هؤلاء أصبحت ثروتهم في الخارج وبالدولار وهي أصلاً أموال الدولة تم هدرها عليهم عبر الفساد واللصوصية"، داعياً إلى العمل بشتى الوسائل لإعادة الأموال إلى البلد.

وطالب أيضاً بوضع إجراءات رقابية وضوابط تضمن عدم تكرار الإقراض الفاسد لغير الإنتاج، وعدم التعاقد بدون التأكد من أن الأموال المدفوعة لن تختفي، معتبرها الطريقة التي يمكن خلالها إنزال أسعار الصرف، بدل ملاحقة ومعاقبة الصناعيين والتجار والحرفيين.

وفي مطلع العام الجاري بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 1,000 ليرة، أكد الشهابي حينها قدرة عاصمة سورية الاقتصادية على إنزاله لكنها لا تزال محاصرة وتتعرض للتهريب وانقطاع الكهرباء، معتبراً أن الإنتاج هو السلاح الوحيد في المعركة الاقتصادية.

وفي شباط 2020، أكد رجل الأعمال وأمين عام الجالية السورية في مصر عمار صباغ، وجود صناعيين ورجال أعمال سوريين مقيمين خارج البلاد، يرغبون بالعودة وترميم منشآتهم وإعادتها إلى العمل، لكنهم غير قادرين بسبب وجود منع سفر بحقهم، نتيجة تعثرهم عن سداد قروضهم بعدما تدمرت منشآتهم خلال الأزمة.

واعتبر أن منع السفر ليس له أي مبرر، خاصة وأن هناك حجزاً على الضمانات العقارية، مبيّناً أنه يتحدث عن الذين اقترضوا لتأسيس منشآت قبل الحرب ولم يستطيعوا تشغيلها وسداد القرض بسبب الأزمة، ولم يهرّبوا قيمة القروض إلى الخارج، داعياً إلى الإسراع في جدولة قروض المتعثرين ومنحهم قروضاً جديدة.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة والبالغ عددها 6 مصارف لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً خلال آذار 2018.