وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماعه مع إدارة "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" و"المؤسسة العامة للسكر"، لبحث مواضيع المواد الأولية والإنتاج، وتأمين حاجة السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية، وفقاً لموقع "الوطن".

ونوه الوزير بأن رفع الطاقات الإنتاجية للشركات الغذائية هدفه تأمين أكبر قدر ممكن من المنتجات بأسعار منافسة، وتعزيز التدخل الإيجابي في الأسواق المحلية، مشدداً على أهمية التسويق من حيث التعليب والتغليف والاهتمام بالجودة والمواصفات.

وارتفعت أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية وغير الغذائية (لاسيما المعقمات والمنظفات) بشكل كبير مؤخراً، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتجاه المواطنين لتخزين كميات كبيرة منها.

وطلبت "وزارة الصناعة" من مؤسساتها، بما فيها الغذائية والنسيجية، إجراء حسمّ بين 10 – 15% على منتجاتها كافة، خلال رمضان وعيد الفطر الماضيين، والتزمت بذلك رغم صعوبات توفير المواد الأولية، حسب كلام وزير الصناعة مؤخراً.

وأكد جذبة سعي وزارته لتأمين كل المنتجات الغذائية التي تصنعها للمواطنين بسعر مناسب، مقدماً مجموعة اقتراحات للحدّ من ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، منها منع استيراد السلع الكمالية وليس منع تمويل استيرادها.

ويتبع لـ"وزارة الصناعة" 8 مؤسسات هي "مؤسسة الصناعات الهندسية"، "الصناعات النسيجية"، "الصناعات الكيميائية"، "الصناعات الغذائية"، "الأسمنت ومواد البناء"، "حلج وتسويق الأقطان"، "مؤسسة السكر" و"مؤسسة التبغ".