ونقل موقع "الوطن" عن البرازي قوله:  سيتم رفع أسعار الإسمنت للقطاع العام والخاص بنسبة ضئيلة تكون لمصلحة المستهلك، وستُضبط حركة سوق الإسمنت ولن يكون هناك سوق سوداء بعد ذلك.

وذكر مصدر في "وزارة الصناعة" مؤخراً أن فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، ونوّه بتوقف القطاع الخاص عن إنتاج المادة.

وفي حزيران الماضي، نفى مدير "المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء" محمد جابر ونوس، رفع سعر طن الإسمنت بمقدار 8 آلاف ليرة، وأكد أن الطن لا يزال بـ44,500 ليرة سورية لدى الشركات الأربع التابعة للمؤسسة (العاملة حالياً).

وتُنتج الشركات الأربع التابعة للمؤسسة "عدرا" و"طرطوس" و"الرستن" و"حماة" نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم "مؤسسة العمران" 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى "وزارة الصناعة"، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على "شركة اسمنت البادية".