وأطلقت السورية للمدفوعات نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها في 14 نيسان 2020، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق"، واليوم "وزارة الداخلية".

وتقوم السورية للمدفوعات بربط الجهات العامة ومصدري الفواتير مع المصارف الحكومية والخاصة، لتقوم الأخيرة بعملية الدفع عن المواطن، لذا من الضروري وجود حساب مصرفي للمواطن لدى أحد المصارف المرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني.

ويرتبط حالياً بمنظومة الدفع الإلكتروني "بيمو السعودي الفرنسي" و"البركة" و"العقاري" و"التجاري"، وتعتبر عملية الدفع الإلكتروني تقاصٍ مالي بين حساب المشترك المصرفي وحساب الوزارة المعنية، دون فرض رسوم مالية سوى قيمة الفاتورة.

ومن الشركات المرخصة في سورية لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني، "إي – ليرة" التي تأسست تموز الماضي برأسمال 254 مليون ليرة، و"بلينك" تأسست حزيران 2020 برأسمال 300 مليون ليرة، و"سما" المؤسسة في أيلول 2017 برأسمال 25 مليون ليرة.

ويضاف إلى الشركات المذكورة، "شركة المدفوعات الإلكترونية كاش لس" المؤسسة في أيار 2017، برأسمال 10 ملايين ليرة، و"المهارات للدفع الإلكتروني" التي تأسست في آب 2014 برأسمال 50 مليون ليرة.

وحدّدت "رئاسة مجلس الوزراء" في آب 2019 شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.

المصدر: الاقتصادي