أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المهندس جمال شعيب أن تدخل الوزارة في الأسواق لا يقتصر فقط على النشاط الرقابي وضبط حركة الأسعار وانسياب السلع وتوافرها بالشكل الطبيعي ومعالجة اعتداءات السوق من قبل ضعاف النفوس من التجار فحسب, بل تجاوز ذلك في معرفة الآثار السلبية والإيجابية لتداعيات السوق من خلال قانون السوق الذي يحكم طرفي المعادلة في التطبيق من خلال العرض والطلب, وانعكاس ذلك على توافر السلع من جهة , وارتفاع أسعارها من جهة أخرى سواء من ناحية السلب أو الإيجاب, لذلك تم إحداث مرصد تأشيري للأسعار العام الفائت بالتنسيق مع الجهات المعنية بغرض الوصول إلى رسم سياسة عامة للأسعار ودراسة انعكاس سعر الصرف ومعالجة التشوهات السعرية والمحافظة على توازن الأسواق (العرض والطلب) والتدخل الإيجابي عند الاختناقات للوصول الى بيئة تضمن المنافسة العادلة وحماية المستهلك, من الاعتداءات المتكررة من قبل ضعاف النفوس من التجار وبعض المراقبين أيضاً الذين يتعاملون معهم بصورة غير مشروعة, ويكاد لا يمر يوم إلا ويتم ضبط حالات كهذه في معظم المحافظات. وشدد شعيب على أن إحداث المرصد يشكل حالة إيجابية تعكس مؤشراتها قياسات صحيحة على حركة الأسعار هبوطاً وصعوداً, وتحديد نقاط القوة والضعف والخلل فيها ومعالجتها بالطرق التي تسمح بتدخل الجهات الحكومية المعنية وتوفير المستلزمات والسلع الضرورية وسد حالات النقص عن طريق جهات التدخل الإيجابي كالسورية للتجارة والقطاع التعاوني الاستهلاكي وغيرها من الجهات التي تؤمن هذا التدخل. وأوضح شعيب أن ما حدث من تدخل في الأسواق بالاستناد إلى قياسات المرصد التأشيري يدلل على أهميته في إحداث التغيير ووضع الحلول لتأمين المطلوب وتوفير السلع , وتخفيض أسعارها وإحداث مؤشرات ايجابية شعر بها المستهلك خلال الأشهر القليلة الماضية, وتحديداً منذ بداية العام الحالي, بدليل أنه تم تخفيض أسعار عدد من المواد من خلال التدخل الإيجابي في السوق ومشاركة المرصد التأشيري للأسعار, في مقدمتها تخفيض مادة السكر بواقع 40% والزيت النباتي 15%, والمتة 30% والبن المطحون 25% ولحم الغنم بواقع 30% والسمون النباتية 20% والحلاوة 12% والرز الأوروبي بنسبة 15% وغيرها من السلع الغذائية وغيرها التي تم تخفيض أسعارها ومازالت الوزارة مستمرة في سياسة تخفيض الأسعار وفق الاستراتيجية التي وضعتها بالاستناد إلى مؤشرات المرصد وغيره .

المصدر