أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بيانا أكدت فيه موقفها الثابت المطالب بسلطة مدنية انتقالية لمدة أربعة اعوام.
وبحسب البيان تتكوّن السلطة من مجلس سياديّ مدنيّ بتمثيل عسكري محدود، وبرلمان انتقاليّ يمارس السلطات التشريعية والرقابية كافة، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة تضمّ كفاءات وخبرات وطنية مشهودا لها بالنزاهة والأمانة.
ولفت البيان الى أنّ المجلس العسكريّ بادر الى إعادة الدعوة لفتح الطريق من جديد للوصول إلى اتفاق.
وفي السياق، واتفق الطرفان على تسمية لجنة مشتركة لمواصلة التفاوض وتحديد اليوم السبت موعداً لانعقاد أولى جلسات التفاوض بين الطرفين.
وأمس الجمعة، شارك الآلاف من المتظاهرين في أداء صلاة الجمعة خارج وزارة الدفاع بالخرطوم.
بالتزامن، تواصلت التظاهرات الحاشدة المطالبة بتسليم الحكم لسلطة مدنيّة، وشهدت العاصمة الخرطوم تظاهرات حيث انضمّت حشود إلى الاعتصام المفتوح أمام مقر قيادة القوات المسلحة مسيرات الاحتجاج جابت مدناً سودانية أخرى بينها كردفان.
رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، قال إن الثورة في السودان تضم مختلف التيارات الفكرية والعقائدية.
وأعلن التحالف الديمقراطي للمحامين أنه بالتعاون مع القضاة سيعلن الإضراب عن العمل في المحاكم كافةً يليه إعلان الإضراب الشامل في البلاد من دون تحديد التاريخ.
المتحدث باسم تجمّع المهنيين السودانيّين، رشيد سعيد يعقوب، أكّد استمرار التظاهرات والاعتصامات حتى تحقيق مطالب الحراك السوداني.
وفي اتصال مع الميادين أكد يعقوب مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري، لكنه أبدى رفض التجمع محاولات المجلس العسكري فرض أمر واقع.
ومنذ يومين أعلن المجلس العسكري الانتقاليّ في السودان تأليف لجنة مع المعارضة لحل القضايا الخلافيّة، في حين هناك دعوات إلى المشاركة في مليونية السلطة المدنيّة.
جاء ذلك بعد إعلان القضاة السودانيون أنهم سينضمون الى المحتجين.